X
تبلیغات
دفـتــرخــــانـــــه
 آگهـی اولین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم
به اطلاع می رساند که ثبت نام از سردفتران و دفتریاران محترم داوطلب عضویت در هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم از روز دوشنبه 30/ 10/ 92 لغایت آخر وقت اداری روزدوشنبه 92/11/6 آغاز می گردد از داوطلبان محترم واجد شرایط مندرج در ماده 62  قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیر ماه 1354 و ماده 5 آئین نامه اصلاحی ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 27 اردیبهشت 1379 قوه قضائیه دعوت بعمل می آید که جهت اعلام نامزدی تقاضای کتبی خود را منضم به 6 قطعه عکس 3×4 و تصویر انتصاب به شغل سردفتری و دفتریاری و کارت شناسایی معتبر در روزهای فوق الذکر از ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات مستقر در دفترخانه اسناد رسمی 21 قم به نشانی قم– بلوارامین خیابان 20 متری گلستان انتهای کوچه 3 و یا به آدرس دفتر اسناد رسمی 5 قم به نشانی قم - خیابان نواب مابین کوچه 10و12 (محل سابق جامعه سردفتران) تقدیم نمایند. با توجه به اهمیت موضوع از کلیه سردفتران و دفتریاران محترم استان خواهشمندیم مشارکت فعال داشته باشند./.

 هیات نظارت انتخابات کانون

سردفتران و دفتریاران استان قم


برچسب‌ها: آگهی هیأت نظارت, انتخابات کانون قم
|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 و ساعت 1:37  
 اعتراض نایب رئیس کانون به مدیریت شرکت پرداخت الکترونیک سامان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران ، در نامه نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به مدیریت شرکت پرداخت الکترونیک سامان در خصوص قطعی دستگاه خودپرداز پوز در مورخ 9/10/92  ، نسبت به اطلاع رسانی دیر هنگام قطعی این سامانه اعتراض شده است که متن کامل آن در ادامه خواهد آمد .

به نظر می رسد با سابقه چند ساله سوء مدیریت و عدم پاسخگوئی در سامانه مذکور و نادیده گرفتن حقوق مراجعین به دفاتر و زیان های مادی و معنوی وارده در این مدت به دفاتر اسناد رسمی ، اکتفاء در اعتراض به عدم اطلاع رسانی یا ابراز تأسف کافی به مقصود و حمایت از دفاتر نبوده و می بایستی موضوع با قدرت و اهتمام بیشتری از سوی و از طریق مراجع ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به نادیده گرفتن حقوق مردم و مراجعین به دفاتر ، اخلال در کار دفاتر در انجام امر حاکمیتی خود ، اصل آزادی اشتغال مصرح در قانون اساسی ، اخلال اقتصادی موضوع قوانین جاریه ، نادیده گرفتن حقوق استفاده کنندگان و ایجاد زیان مادی و معنوی به دفاتر اسناد رسمی اقدام گردد .

متصدیان امر و سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور واقف اند اخلال مذکور موجب ناکارآمدی و عدم استفاده ازسامانه ثبت الکترونیک اسناد که هزینه راه اندازی و نگهداری آن قابل توجه بوده و از بیت المال می باشد را باعث گردیده که تکرار این امر موجب ایجاد مسئولیت مدنی خواهد بود .

متن نامه اعتراضی به این شرح است :

 

مدیریت شرکت پرداخت الکترونیک سامان

 

عطـف به  پیامـک سراسری ارسالی  در ساعت 10 / 18 روز 9/10/92  مبنی  بر قطـع  دستگاه  خودپرداز ( pos ) اعلام می دارد :

دستگاه خودپرداز در تاریخ مذکور از ابتدا تا انتهای روز در سراسر کشور قطع و اطلاع رسانی آن شرکت در ساعت 10/18 یعنی چند ساعت بعد از وقت اداری اقدامی غیر معقول بود و معلوم نیست اطلاع رسانی در آن ساعت به چه مفهومی می تواند داشته باشد .

کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نسبت به این رفتار غیر مسئولانه به شدت معترض است و بسیار متأسف است از این که بانک ملی و سازمان ثبت اسناد یا وزارت امور اقتصاد و دارائی یا هر تشکیلات دیگری امر مبادله  حق الثبت را به سیستم آن شرکت واگذار کرده است و انتظار دارد نسبت به تغییر این سیستم اقدامی در خور صورت پذیرد .

                                                                                                   مسلم آقای صفری

                                                                                   نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران


برچسب‌ها: دستگاه پوز دفاتر
|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه دوازدهم دی 1392 و ساعت 13:58  
 اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ثبت آنی
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در دو جلسه فوق العاده هيات مديره اين كانون كليه مسائل حقوقي و فني طرح ثبت آني به بحث گذارده شد و باتوجه به درخواست هاي مكرر همكاران از سراسر كشور مبني بر اعلام نظر هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در اين خصوص، بيانيه اي به شرح ذيل صادر شده است:

"بسم الله الرحمن الرحیم"

حضور محترم همکاران عزیزو بزرگوار سراسر کشور

سلام علیکم

   هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با استعانت از ذات لایزال الهی و حسب وظیفه قانوني، شرعی و اخلاقی، بر خود فرض دانسته است که در محضر پروردگار متعال و در این برهه حساس و تاریخی در حرفه سردفتری کشور، در حالی که سخت ترین شرایط متصوره را تحمل می کند، به منظور تنویر افکار عمومی جامعه و همکاران عزیز و گرامی خود در سراسر کشور و در راستای دفاع از کیان كاتبان بالعدل و اعتبار سند رسمی مبادرت به صدور اين بيانيه مي نمايد.

دفاتر اسناد رسمی با سابقه بیش از 80 سال در انجام وظایف حاکمیتی، به عنوان موفق ترين نهاد بخش خصوصي،  یکی از مناصب حساس این سرزمین به حساب می آیند. نزدیک به یک قرن است که کاتبان بالعدل، امینان حاکمیت و مردم به حساب می آیند و همواره با توکل به خداوند متعال و تکیه بر دانش حقوقي و قلم خود، نه تنها در مقابل ناملایمات تاریخ، ریشه مستحکم نموده اند، بلکه همواره به عنوان حلقه مورد اعتماد حاکمیت و مردم مبادرت به انجام وظایف قانونی خود نموده اند. اما ناگهان این اعتماد با اجراي طرحي موسوم به ثبت آني، آن چنان سلب گردید که به تبع آن، شأن سران دفاتر اسناد رسمی، از مرتبه کتابت بالعدل به اپراتوری بایگانی ادارت ثبت اسناد و املاک تنزل پیدا کرده است.

اما آن چه باعث گردید کانون سردفتران و دفتریاران عليرغم هجمه هاي ناروا و تحميل سكوتي نفس گير، تاب تحمل را نداشته باشد، اجرایي شدن طرح ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی است که شاید مهمترین دستاورد اجرای این طرح، خشکاندن ریشه دفاتر اسناد رسمی و شکستن قلم کاتبان بالعدل و تبدیل استقلال نسبی دفاتر اسناد رسمی به وابستگی مطلق و بی چون و چرای آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.

لذا اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی، با رعایت موازین و اصول حقوقی و قانونی و پرهیز از هرگونه حرکت خارج از مدار قانون و اخلاق و ادب، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

1ـ در طراحي سيستم ثبت آني عليرغم ضرورت حضور كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران به عنوان مجريان اصلي اين طرح، نه تنها موضوع، محتوا و عملكرد اين سامانه، به صورت منظم و کامل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران ارائه و معرفی نشد، بلکه در برخی جلسات هم که بعضاً به معرفی این طرح پرداخته می شد، به صراحت با هر گونه اظهار نظر کارشناسی نماينده تعرفه شده در خصوص این طرح، مخالفت مي گردید و حتی در ادامه معدود جلسات، از همکارانی که نظرات فنی و تخصصی دقیقی را ارائه می دادند، براي حضور در جلسات دعوت به عمل نيامد.

2ـ بر خلاف موارد مطرح شده از سوی برخی مسولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و مدیران واحدهای کانون سردفتران و دفتریاران، تا اجرایی شدن این طرح در مورخ 1392/6/26 از هیچ کدام از جزییات سامانه ثبت آنی مطلع نبودند و هیچ گونه توافقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای اين طرح حاصل نگرديد و اساسا، بنابر اجرای این طرح به شیوه فعلی نبود، به گونه ای که دفاتر اسناد رسمی تنها اپراتور سازمان ثبت شوند و در هر زمان و هر شرایطی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاح و مقتضی بداند، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند.

لازم به توضيح است از 11 دفتر اسناد رسمي پايلوت در اجراي آزمايشي طرح، تعدادي از دفاتر موفق به تنظيم اسناد نگرديده اند و دفاتري هم كه تنظيم سند نمودند، با ارايه گزارشي مبني بر ناكارآمدي سامانه ثبت آني و تخفيف جايگاه دفاتر اسناد رسمي، از حضور در پايلوت اين طرح انصراف دادند.

3ـ کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است تفسیری آگاهانه يا نا آگاهانه از ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موجودیت و استقلال و اعتبار دفاتر اسناد رسمی را از ریشه هدف گرفته است. در این فرصت مغتنم به اختصار به موارد زیر اشاره می گردد:

مواد قانوني كه با مصادره به مطلوب از مفاد آن ، مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي راه اندازي اين سامانه قرار گرفته است، به شرح زير مي باشد:

فراز 2 از بند ( و ) ماده46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به ‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد:

ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼكﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

مواد مورد بحث از قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاء سلامت نظام اداری، صرفا ايجاد تكليف براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نموده است ، بدون آن كه هيچ گونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي كه مي بايست بر طبق قوانين موضوعه از جمله قانون ثبت اسناد و املاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين نامه هاي اجرايي آن تنظيم سند نمايند، ايجاد نمايد.

در هریک از مواد قانونی یادشده تاكيد به تکلیف قانوني سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی است تا به صورت آنی نسبت به ثبت نقل وانتقالات اموال غیر منقول اقدام نموده، تا بتواند با ثبت آنی معاملات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمي، به استعلامهای صورت گرفته از جانب مراجع به صورت آنی پاسخ دهند.

قانون گذار دراين دو ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، ازعبارت صحيح و درست"الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات" استفاده نموده است.

توجه همكاران را به اين موضوع جلب مي نمايد كه عبارت "ثبت آني معاملات" برای دو رویداد مجزا مي تواند مورد استفاده قرار می گیرد:

 ثبت معاملات دردفاتر اسناد رسمی.

2ـ ثبت نمودن معاملاتي كه دردفاتراسناد رسمی صورت گرفته  و مي بايست دردفاتر املاک هر بخش ثبتي مطابق خلاصه معامله ای که از جانب دفاتراسنادرسمی ارسال می گردد، ثبت شود. ( وظيفه قانوني ومصرح سازمان ثبت )

سوال مطروحه آن است، آيا وقتي در همه جاي اين قوانين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخاطب قرارمي گيرد، این خطاب قانوني بدون توجه به وظايف قانوني این سازمان ميباشد؟

د: در بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری از راه اندازی پایگاه مشترک بین دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام برده شده و اشاره به تسهیل ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دارد . عبارت"ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور"اشاره به وظايف تعريف شده در قانون ثبت و قانون دفاتراسنادرسمی كه برای هریک احصاء گردیده، دارد و این وقایع چيزي نيست جز"ارسال استعلام از جانب دفاتر"و"ارسال پاسخ استعلام توسط ادارات ثبت به دفترخانه " وارسال خلاصه معامله انجام شده توسط دفترخانه به اداره ثبت مربوطه" و"ثبت خلاصه معامله ارسالي دفترخانه دردفتر املاك ". به عبارت ديگر، عبارت مذكور در ماده فوق الذكر را مي بايست در چارچوب وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تفسير نمود.

ه : قانون گذار در ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، از تسهيل تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتراسناد رسمي ياد مي كند. اگر اندكي توجه شود كلمه "تسهيل" اشاره به وضعيتي دارد كه قبلاً با صعوبت انجام مي پذيرفته و في الحال قانون گذار نظر به رفع آن دارد، تا قبل از انشاء اين قانون، تبادل اطلاعات دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس قوانين موضوعه به صورت سنتي انجام مي پذيرفته كه با تغيير قانون دسترسي به دفتر املاك را براي دفاتر اسناد رسمي به صورت آني تغيير داده است، چيزي كه در اين طرح كاملا مغفول مانده است. حال چگونه است كه با وضع قوانين موجود، كليه قوانين سابق را ملغي شده تصور مي نماييم؟

4ـ هر چند هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از جزییات این طرح مطلع نبوده اند، اما با این حال به دلیل تخصص تعداد کثیری از همکاران سردفتر و دفتریار در سراسر کشور در حوزه IT، تذکرات و اخطارهای لازم در خصوص ناکارآمدی این سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شد، لیکن نه تنها به آنها توجهی نشد، بلکه همین بی توجهی به این نظرات سبب گردید تا از روز اول اجرای این طرح، ناکارآمدی این سامانه، بیش از پیش معلوم گردد، اما برخی مصاحبه ها و اظهارنظرها، نه تنها توجیهی بر اقدامات غیرقانونی اجرای ثبت آنی بود، که در این رهگذر به همکاران ما اهانت ها شد و به رسانه ها، آمار و گزارشی غير واقعي نيز ارائه گرديد.

در حالي كه تا حوالي ظهر روز اول اجراي ثبت آني (1392/6/26) بنابر اعلام سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همشهري آنلاين، تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 116 فقره اعلام شده بود، در روز دوم اجراي اين طرح(1392/6/26) تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني از سوي سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خبرگزاري فارس 20/000 فقره اعلام شد! و سپس در مصاحبه ديگري در همان روز، تعداد دقيق اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 25250 فقره و همچنين تعداد اسناد تنظيم شده در گذشته ساليانه 25/000/000 فقره سند، اعلام گرديده است.

اين در حالي است كه وظيفه دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ارائه سند به متقاضيان مي باشد، نه صرفاً ثبت آن در سامانه ثبت آني!

با تقسيم اين تعداد بر 365 روز سال(بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل)، مشخص مي گردد، در كشور ما روزانه 68494 فقره سند رسمي توليد و تنظيم مي شود.

با فرض صحت عدد اعلام شده از سوي سرپرست دفتر فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در روز 5 شنبه مورخ 1392/6/28 كه بيش از 43000 سند در سامانه ثبت آني به ثبت رسيده _ نه اين كه تنظيم گرديده است_ يعني در 3 روز اول اجراي اين طرح، در مجموع روزانه 15000 سند رسمي در كشور به ثبت رسيده است. در حالي كه در شيوه قبلي در همين 3 روز مي بايست 273976 فقره سند تنظيم شده باشد. به عبارت ديگر ظرف 3 روز اول اجراي اين طرح، ـ با خوش بيني ـ تنظيم 228976 فقره سند رسمي معطل مانده است.

بدون ترديد اجراي اين طرح هرچند با شعار شفاف سازي و سالم سازي و مبارزه با تخلف و جاعلين اسنادرسمي اجراء مي گردد، اما بي ترديد هدف از اجراي اين طرح، استيلاي بيش از پيش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر دفاتر اسناد رسمي است. به خصوص آن كه حتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاضر نشده است كمترين نقشي را براي كانون سردفتران و دفترياران اختصاص دهد.

از سوی دیگر بر اساس اظهار نظرهای خلاف واقع سرپرست دفتر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در خبرگزاریها منتشر گردید، به صراحت بیان داشته شد که مشکلات این سامانه، مشکلات کاربری بوده!!! و اشکالی از سوی سازمان ثبت یا اینترنت وجود ندارد!!! در حالی که بی تردید این اظهارات، غیر واقعی و خلاف واقع است.

سران دفاتر اسناد رسمی طی سالهای گذشته از سوی بسیاری افراد مورد بی مهری قرار گرفته اند كه همواره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد حمايت قرار مي گرفتند، اما این بار سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به واقعیات،  اعتراض همکاران ما را در راستای مخالفت با شفاف سازی، عدم آشنایی با کامپیوتر و وجود مشکلات کامپیوتری در 90% دفاتر اسناد رسمی، کم کاری از سوی برخی سران دفاتر اسناد رسمی، ناراحتی ناشي از بین رفتن حیات خلوت‌ها و بیزینس‌ها، سنگ اندازی جاعلین اسناد در اجرای این سامانه و... ارزیابی فرمودند. بی تردید در این حوزه ترجیح بر سکوت داریم، اما به طور قطع می توانیم بگوییم، نه این انتظار را داشتیم و نه این حق ما بود و نه منطبق بر واقعیات.

اما آیا به راستی این سخنان جای تامل ندارد؟

در طول هفته گذشته هربار از ایراد در سامانه سخن به ميان آمد، به سرعت مجبور به سکوت شدیم و بلافاصله در رسانه ها متهم به کارشکنی و ترس از شفاف سازی شده و از سوی دیگر با آمارهای غیرواقعی در رسانه ها مواجه شديم.

اما در مصاحبه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی محترم دستگاه قضایی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران به صراحت در خصوص مشکلات ثبت آنی فرمودند:"مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در این زمینه اذعان کرده اند." به راستی این اظهارنظر چگونه تفسیر و تعبیر خواهد شد؟!

کانون سردفتران و دفتریاران، با توکل به خداوند متعال و ابراز تبری از هر گونه اقدام خارج از موازینِ همکاران، در هر نقطه ای از کشور و توصیه موکد به پایبندی به قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأسی از فرمایشات امام راحل عظیم الشأن(قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبني بر حاكميت قانون و قانون مداري، موضع رسمی و قطعی خود را با تایید و تصویب اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، درخصوص سامانه ثبت آنی اعلام می نماید و از رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استدعا دارد، اجراي طرح ثبت آني را به گونه اي به انجام رساند، كه ضمن حفظ جايگاه و استقلال دفاتر اسناد رسمي و تعامل و همكاري به سياق و روش پيشين، دفاتر اسناد رسمي، اسناد خود را در اوراق مخصوصي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار ايشان مي گذارد، تنظيم نمايند و سپس كليه اطلاعات لازم و ضروري را در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فوراً وارد نمايند.

 

                                                                                    بااحترام فراوان                                                                                                                                                                                                                                        كانون سردفتران و دفترياران


برچسب‌ها: ثبت آنی, کانون سردفتران
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه دوم مهر 1392 و ساعت 18:15  
 نامه کمیته حقوقی جامعه مجازی وبلاگ نویسان


نامه کمیته حقوقی جامعه مجازی وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی

به کانون محترم سردفتران ودفتریاران مرکز


هیأت مدیره محترم کانون سردفتران

با سلام و عرض ارادت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات باستحضار میرسانم:

موضوع ثبت آنی از یک سال قبل در مطبوعات و رسانه ها و در سخنرانی ها و مصاحبه ها مطرح است بدون این که تعریف مشخصی از آن برای خواص یعنی عوامل اصلی اجرائی (دفاتر اسناد رسمی) شده باشد و بطور قطع تهیه نرم افزار مربوطه از دیر زمانی آغاز شده بدون این که سران دفاتر با نحوه کار با سیستم آشنا شده باشند و یا در یک جلسه آموزشی و توجیهی بخشهای مختلف آن را دیده باشند و این یعنی احساس خطر و همکاران حق دارند با اعلام زودرس مرحله اجرای نهائی آن در شهریور ماه  جاری در یک وضعیت بحرانی و در هاله ای از ابهام قرار گیرند و ندانند سرنوشت آنان و مردم در باب اصلی ترین کارشان که همان تنظیم اسناد ملت است به کجا خواهد انجامید!!

اولا با عنایت به قانون پنج ساله توسعه و عدم صراحت آن در بدست گرفتن کامل ثبت آنی توسط سازمان ثبت انتظار این بود که تهیه برنامه و نرم افزار آن با همکاری سازمان ثبت اسناد بدست کانون سردفتران به عنوان تنها مرجع صنفی دفاتر اسناد رسمی سپرده شود تا از طرفی شائبه استیلای کامل سازمان بر سرنوشت دفاتر منتفی و از طرف دیگر سران دفاتر و دفتریاران با تجربه کافی در امر تنظیم اسناد در تهیه این مهم مشارکت داده شوند و ثانیا" به فرض برداشت صحیح از قانون و اختیار قانونی سازمان در اداره همه جانبه آن لازم بود در تهیه نرم افزار و نحوه عملی شدن آن فراخوان داده میشد و با جمع آوری نظرات کارشناسی برنامه ای قدرتمند و با ظرفیت کامل اجرائی گردد خاطر نشان می سازد  ثبت آنی  چه در معنی علمی و چه در معنای عرفی آن یعنی سرعت در تنظیم و تسلیم اسناد مردم است و به فرض آن که تمام جوانب کار سنجیده شده و توسط کارشناسانی از این حوزه تست شده باشد با وجود دفاتر ثبت سند با همان سبک و سیاق هرگز نخواهد توانست اهداف مورد نظر قانونگذار را عملی سازد زیرا امروز وحتی  بدون استفاده از ثبت آنی هم همکاران قادرند هرتعداد سند مراجعین را در کمترین زمان تولید و پرینت نمایند و آنچه موجب معطلی ارباب رجوع میشود تشریفات سنگین ثبت تمامی متن و محتوای اسناد در دفتر است و ما مشکل نرم افزاری نداشتیم و اگر اندک گرفتاری با شرکتهای خصوصی تهیه کننده نرم افزار هم داشتیم بعلت عدم حمایت متولیانمان در سازمان و کانون بوده است و قابل رفع بود لکن مشکل دفتر یک معضل اساسی بوده و هست و حتی پرینترهای ثبت در دفاتر هم با عنایت به مشکلات مخصوص خود و تثبیت نمودن وضعیت این دفاتر نخواهند توانست بنیادی رفع معضل نمایند لذا لازمه ثبت آنی اصلاح قانون و حذف دفتر از چرخه حرفه است و بدون این حذف انتظار نتیجه و اهداف مورد نظر از ثبت آنی بیهوده است و نه تنها مشکلات مردم و دفاتر حل نخواهد شد بلکه با عنایت به ضعف زیر ساختها و عوامل دست اندرکار الکترونیکی در کشور موجب بروز مشکلات عدیده دیگر نیز خواهد شد و اگر ضعفی در اجرای برنامه ای که اکثریت قریب به اتفاق دفاتر از آن بی اطلاع هستند نیز باشد که مشکلات مضاعف خواهد شد ...اعضای محترم هیئت مدیره خود نیز بعنوان سردفتر فردا گرفتار این معضلات خواهند بود وهمکاران از کانون و هیأت محترم مدیره انتظار دارند هرچه سریعتر رفع نگرانی کنند و این سئوال مطرح است که آیا کانون سردفتران از این همه استرس و اضطراب همکاران خود مطلع است یا خیر؟  آیا از برنامه و نحوه اجرا و نقاط ضعف و قوت آن با خبر است یا خیر؟ اگر بی خبر مانده است که وا اسفا و باید همگی در مقابل نسل آینده و حرفه کتابت شرمنده باشیم و اگر باخبر است انتظار دارند بخشهای مختلف و نحوه اجرای سامانه سراسر مجهول و مبهم را سریعتر اطلاع رسانی نموده و به همکاران خود اطمینان دهد که کار کارشناسی شده و مطلوب است و از اول شهریور ماه جاری هیچگونه خللی در انجام وظایف دفاتر زیر مجموعه پیش نخوهد بود و در صورتی که اجرای آن را توام با مشکلاتی می داند بازهم اطلاع رسانی رفع اضطراب خواهد کرد و بنظر میرسد این مهم از وظایف کانون سردفتران است علی هذا بعنوان عضو کوچکی از این حرفه که با همکاران زیادی از سراسر کشور در فضای مجازی و حقیقی در ارتباط هستم از آن بزرگواران استدعا دارم به نحو مقتضی و پیگیریهای مستمر و قبل از گرفتاری بیشتر خانواده بزرگ سردفتری یا با تشکیل جلسه آموزشی و دعوت از استان ها و سران دفاتر تهران و با حضور مسئولین واحد فن آوری سازمان و از طریق رونمائی از نسخه موجود نرم افزارهمکاران را آشنا نماید و یا اجرای ثبت آنی را تا تحقق موارد فوق به  تعویق اندازد تا بیش از این سران دفاتر دچار کابوس نباشند

کمیته حقوقی جامعه مجازی وبلاگ نویسان حوزه دفاتر  اسناد رسمی

                                 از طرف - طباطبائی بافقی


برچسب‌ها: ثبت آنی, کمیته حقوقی جامعه مجازی وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اس
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه پانزدهم مرداد 1392 و ساعت 10:28  
 کانون سردفتران و دفتریاران روز قلم را با تقدیر از اساتید ممتاز حقوق ایران گرامی می دارد
« ن و القلم و ما یسطرون »

کانون سردفتران و دفتریاران روز قلم را با تقدیر از اساتید ممتاز حقوق ایران گرامی می دارد.

كانون سردفتران و دفتریاران طی مراسمی روز قلم را با تقدیر از اساتید ممتاز حقوق ایران گرامی می دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی كانون سردفتران و دفتریاران، این كانون به پاسداشت چهاردهم تیرماه، مزین به نام «روز قلم»، از اساتید بزرگ حقوق ایران به پاس سالها تلاش، همت و مساعی در نگارش و پدید آوردن تالیفات ارزشمند تقدیر به عمل می آورد.

«قلم» مقسّم دوران تاریخ و ماقبل تاریخ است، حافظ علوم و دانشها، پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه اتصال فکری عالمان، و پل ارتباطی گذشته و آینده بشر، و حتی ارتباط آسمان و زمین نیز از طریق لوح و قلم حاصل شده است. «قلم» رازدار بشر و خزانه دار علوم، و جمع آوری کننده تجربیات قرون و اعصار است، و اگر قرآن به آن سوگند یاد می کند به همین دلیل است و البته قلم وسیله ای برای « ما یسطرون » و نوشته هاست که قرآن به هر دو سوگند یاد کرده است.

این مراسم فردا یكشنبه، شانزدهم تیرماه، ساعت 16 در محل سالن اجتماعات این كانون برگزار خواهد شد.از كلیه همكاران سردفتر و دفتریار اسنادرسمی درخواست می شود تا با حضور در این مراسم بر غنای فرهنگی و علمی آن بیفزایند.


برچسب‌ها: روز قلم, بزرگداشت روز قلم درکانون سردفتران
|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه پانزدهم تیر 1392 و ساعت 19:56  
 لزوم پیگیری اطلاعیه امور مالیاتی در خصوص ماده 169 مکرر
عین نامه همکار ارجمند جناب آقای علیرضا طباطبائی بافقی سردفتر 3 یزد ، عضو منتخب کانون محترم سردفتران و دفتریاران یزد و عضو کمیته حقوقی جامعه مجازی بلاگران حوزه دفاتر اسناد رسمی خطاب به هیأت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران ، دفتر حقوقی کانون سردفتران و مدیر محترم پرتال کانون که از طریق پرتال کانون ارسال شده را با اجازه حضرت شان وبلاگ ایشان جهت اطلاع همکاران درج می نمایم .

 

با سلام و عرض ادب

نظر به اینکه امور مالیاتی در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتی 1366 اطلاعیه ای صادر و مشاغل موضوع بند ب ماده 95 را ملزم به صدور فاکتور خرید و فروش سه ماهه و فصلی و ثبت نام در سایت و ارسال الکترونیکی نموده و موجی از نگرانی را در بین دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است مقتضی است دستور فرمائید موضوع مورد بررسی و تحقیق لازم قرار گیرد و مشمولین این اطلاعیه مشخص و چنانچه سران دفاتر هم مشمول هستند قبل از فوت وقت و تحمیل جرائم به همکاران اطلاع رسانی شود ... البته لازم به ذکر است فرمهائی که در اطلاعیه آمده به هیچ عنوان با وضعیت دفاتر سازگاری ندارد و کاملا مختصات نظام صنفی را دارا میباشد و از طرفی با بررسی بخشنامه های مختلف مرتبط با آئین نامه اجرائی ماده 169 مکرر تا جائی که مقدور بود نشان میدهد این امر از سال 76 مطرح و مودیان نظام صنفی و کارخانجات و غیره مخاطبین و مشمولین بوده اند و تا کنون متعرض دفاتر نشده اند ولی از آنجا که همیشه جامعه سردفتری در مقابل عمل انجام شده و تصمیمات ابلاغ نشده روبرو بوده و هست این نگرانی وجود دارد که همانند مالیات ارزش افزوده دفاتر را نیز مشمول و دفاع موثری هم بعمل نیاید و جرائمی از سالهای گذشته تا کنون برای سران دفاتر تعیین و ابلاغ و تا بخواهیم ثابت کنیم که ما مشمول نیستیم از هستی ساقط گردیم .

از هیئت مدیره محترم و دفتر حقوقی استدعا دارم به قید فوریت این امر را در دستور کار خود قراردهند و مراتب را اطلاع رسانی نمایند بدیهی است وبلاگهای حوزه سردفترای نسبت به بازنشر آن در وب سایتها و وبلاگها اقدام خواهند کرد قبلا از مساعدتی که مبذول خواهید فرمود کمال تشکر و قدردانی را مینمایم .


ارادتمند طباطبائی بافقی سردفتر 3 یزد

و

عضو کمیته موقت حقوقی جامعه مجازی بلاگران حوزه دفاتر اسناد رسمی


برچسب‌ها: نامه به کانون سردفتران در مورد ماده 169 قانون مالی
|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه پنجم خرداد 1392 و ساعت 2:5  
 چهارمین انتخابات کانون و مسئولیت ما !
مقاله این کوچکترین تحت عنوان : 


چهارمین انتخابات کـانـون و مسئـولیت ما ! 


را در سایت عدل نویس ملاحظه فرمایئد .


در این جا ازاساتید و سروران عزیزی که بذل عنایت فرموده ذیل مقاله در سایت عدل نویس نظر مرحمتی و بزرگوارانه خود را گذاشته اند تشکر می کنم


برچسب‌ها: چهارمین انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران, سایت عدل نویس
|+| نوشته شده توسط علی امینی در جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 و ساعت 4:32  
 چهارمین انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران

اسامی نامزدهای چهارمین دوره انتخابات دو مرحله ای کانون سردفتران و دفتریاران را در آدرس زیر ملاحظه فرمائید .

adlnevis.ir


برچسب‌ها: چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران, اسامی نامزدهای انتخاباتی
|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه چهارم بهمن 1391 و ساعت 20:29  
 آخـرین کانون و اولیـن پرسش !


آخرین کانون و اولین پرسش [1]

با تأیید انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد توسط هیأت نظارت بر انتخابات، پنجمین کانون و ـ فعلا ً ـ آخرین کانون سردفتران و دفتریاران در کشور و جامعه گسترده سردفتری اسناد رسمی شکل گرفت و انشاء الله با تعیین هیأت مدیره، امید به ارتقاء و اعتلاء بیشتر این حرفه شریف در دنیای تخصص و تدبر که شاکله اصلی مدیریت نوین را تشکیل می‌دهد در میان جمع کاتبین بالعدل بیشتر خواهد شد.

اما:

دو موضوع ذهن نگارنده را مشغول نمود که امید است بیان آن موجب گشایش بیشتر در امور و ارتقاء و کارآیی بیشتر کانون‌ها گردد. مقدمتا ً معروض می‌دارد:

قانون خوب باید دلالت داشته و ابهام را برطرف نماید و اگر موجد حق و تکلیف است ـ که اصل قانون هم بر همین است ـ این حقوق و تکالیف کاملا مشخص و قابل اجرا و مطالبه بوده باشد که در این صورت است که می‌توان هم مدیریت صحیح داشت و هم مدیریت را به صورت صحیح و کامل انجام داد. از طرفی به یقین در جمع حقوق‌دان و فرهیخته مرتبط با اسناد رسمی که یک سمت آن سازمان ثبت و قوه قضائیه قرار دارد وسمت دیگر آن جمعی بنام سران دفا‌تر و دفتریاران حضور دارند و حلقة وصلی بنام کانون می‌خواهد در این میان ایفای نقش نماید که به تحقیق این نقش ـ خصوصا در زمان حاضر و بعد از این ـ بسیار عمده و کارساز خواهد بود و نبودن هر گونه ابهام و برعکس شفافیت و کارآمدی موضوع بسیار درخور توجه و اهمیت می‌نماید. لهذا:

اول ـ مطابق ماده ۵۸ قانون دفا‌تر اسناد رسمی... مصوب ۱۳۵۴: «وزارت دادگستری [2] در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفا‌تر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی، کانون سردفتران ودفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.»

این ماده برخلاف ظاهر بسیار نیازمند خود فاقد آئین نامه یا شیوه نامه‌ای مدون، معتبر و مشهور است تا بتوان بوسیله غور و دقت در آن به این مسائل پی برد که:

الف ـ ملاک و میزان تعداد دفا‌تر اسناد رسمی چه خواهد بود؟ وقتی در قانون موردی «قابل شمارش» وجود دارد حتما باید براساس اعداد و ارقام حق و تکلیف ایجاد نمود. مشخص بودن تعداد برای سازمان و دفا‌تر اسناد رسمی یک شهر هم حق ایجاد می‌نماید و هم تکلیف که مجموع آن حقوق است که رعایت آن از هردوطرف ضروری می‌نماید.

ب ـ مقتضیات محلی چیست و کدام است؟ این مقتضیات که در لسان قانون گاهی از آن به «اوضاع و احوال» تعبیر شده یا در علم اصول به «قرائن حالیه و مقالیه» شناخته می‌شود کدام است؟ و چگونه می‌تواند مورد تصمیم گیری واقع شده و ایجاد حق و تکلیف ـ کارکرد اصلی قانونی ـ نماید. مثلا فرض بفرمائید در دو استان آذربایجان شرقی و غربی و سیستان و بلوچستان ملاک اقتضاء محلی زبان و‌نژاد است و مذهب یا امر دیگر اقتضاء ایجاد کانون را دارد؟ یا اینکه در مقایسه تهران و سیستان وبلوچستان و هرمزگان و خوزستان، منظور از اقتضاء محلی درآمد منظور است یا سایر شرایط؟ در اینجا نیز همانند‌‌ همان موضوع «قابلیت شمارش»، مشخص و دقیق بودن «مقتضیات محلی» موجد حق و تکلیف می‌تواند باشد. باز هم از باب مثلا عرض شود، آیا مزایایی که کانون ـ تشکیل شده در ـ تهران‌‌ همان مزایایی را که به سردفتر تهرانی یا کرجی می‌دهد که به سردفتر قمی یا زاهدانی و بندرعباسی می‌دهد؟ مشاهده می‌شود که در اینجا موضوع از حق و تکلیف گذر کرده و به محدوده اجرای عدالت که هدف غایی و اساسی قانون است وارد می‌شود.

دوم ـ مطابق ذیل ماده ۶۳ قانون دفاتراسناد رسمی... «پس از اخذ رأی هیأت نظارت برانتخابات صورت اسامی حایزین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین، اعضای اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.» دقت در ظاهر این ماده قانونی علاوه برآنکه می‌تواند فروع و فروض مختلفی را مطرح و مورد پرسش قرار دهد به نظر می‌رسد که در تناقض و تعارض هم باشد که جای بحث آن نیست اما:

الف ـ ملاک انتصاب از میان منتخبین چه می‌باشد؟

ب ـ حقوق کسانی که انتخاب شده‌اند ولی منصوب نگردیده‌اند چیست؟

ج ـ در صورت منحصر بودن تعداد منتخبین، سازمان چگونه حق انتصاب خود را اعمال می‌کند؟ آیا اصولا تکلیفی دارد؟ خروج از حد نصاب پس از معرفی به سازمان چه وضعیتی دارد؟

د ـ با توجه به وضعیت فعلی که سازمان به یک باره تعداد دفا‌تر را ـ البته با وجود شبهه شدید قانونی ـ افزایش داد و با توجه به لزوم تشکیل کانون در برخی مناطق و عدم وجود افراد واجد شرایط به اندازه کافی تضییع حقوق و مختل شدن مدیریت چگونه قابل توجیه و تفسیر است؟

با توجه به ماده ۵۸ قانون دفا‌تر... که کانون را دارای استقلال مالی ـ نکته با اهمیت در سیستم مدیریت کشوری ـ و شخصیت حقوقی می‌داند و از طرفی کانون متعهد و مکلف به انجام اموری است که به دفا‌تر، سران دفا‌تر و دفتریاران مربوط می‌شود آیا محدود نمودن حق انتخاب به انتخاب کنندگان مفید‌تر به نظر نمی‌رسد؟ آیا تفوق انتصاب بر انتخاب و گسترده‌تر بودن حق انتصاب در بین معرفی شدگان نسبت به تعداد در انتخابات با توجه با پرسش قبل مفید و کارگشا به نظر می‌رسد؟ آیا نمی‌توان با شناسائی حق انتخاب کامل و مطلق برای سران دفا‌تر و دفتریاران و ایجاد شرایط جدید برای منتخبین ـ موضوع ماده ۶۲ ـ وضعیت مناسب و معقول تری ایجاد کرد؟

امید است آخرین انتخاب بتواند پرسش‌های اولیه را در منظر و مرأی ما قرارداده و در عصر انفجار اطلاعات و گسترش ارتباطات و محدود بودن مسئولیت‌ها و دقت در مدیریت‌ها، با توجه به قانون جدیدی که در مجلس می‌خواهد مورد بازبینی و تصویب و تجدید قرار گیرد قانونی قدرتمند و ماندگار به جامعه بزرگ اسناد رسمی کشور ارزانی گردد.



[1] چون انتخابات کانون سردفتران دارالعباده یزد بهانه این نوشته شد عنوان مطلب تغلیب استعاره ای شد ازعنوان کتاب اولین پیامبر و آخرین دانشگاه زنده یاد دکتر رضا پاک نژاد .

[2] مطابق قانون حالیاً قوه محترم قضائیه و به تبع آن سازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشور


برچسب‌ها: انتخابات کانون سردفتران یزد, بازنگری قانون انتخابات کانون سردفتران
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه نوزدهم دی 1391 و ساعت 13:24  
 تفـاهم نـامه مالیــاتی سال 1391

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون محترم سردفتران و دفتریاران ، تفاهم نامه خوداظهاری کانون و سازمان امور مالیاتی برای سال 1391 ـ جهت مالیات مشاغل سال 1390 ـ به امضاء رسید .

« بنابر اظهار نامه تسلیمی هریک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستور العمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد . »

برخی نکات قابل توجه در تفاهم نامه چنین است :

الف ـ شرایط خود اظهاری :

ـ اظهار نامه در موعد مقرر حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1391  به عمل آید

ـ درج صحیح اطلاعات و تسلیم تصویر کارت ملی وقبض تلفن محل فعالیت ( تفکیکی بین کسانی که پیش از این تسلیم کرده اند داده نشده است )

ـ تکمیل کامل فرم حساب درآمد و هزینه اظهار نامه

ـ دفتر درآمد و هزینه عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد . پلمب دفتر تا 30 / 11 /1390  نیز قابل قبول است

ـ ثبت نامه برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 91

ـ پرداخت حداقل 30% مالیات به صورت نقد و مابقی منه در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن برای کسانی که اظهار نامه الکترونیک تسلیم کنند و برای سایرین 50 % نقد و مابقی در 5 قسط مساوی تا پایان آذرماه 91

ـ تکمیل و ارایه جدول ماهانه عملکرد تحریر و گواهی سال 90

ب ـ نمونه انتخابی

ـ نمونه انتخابی به میزان 12 % از میان کسانی که در دو سال اخیر بعنوان نمونه بررسی نشده اند

ـ اظهارنامه هایی که براساس شرایط این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه انتخاب نشوند قطعی تلقی می گردند . در صورت درخواست اداره مالیات دفـاتر مکلـف به در اختیـار گذاردن دفتــر تمبــــر می باشند . ( تعجب است دفتر تمبر در اینجا مقبول است و معلوم نیست دیگر چه نیازی به دفتر مشاغل و تکمیل آن می باشد ؟ ضمن آنکه منشأ تکلیف مشخص نیست )

ـ تا 15 در صد اختلاف میزان اعلامی درآمد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م نخواهد بود

ج ـ سایر شرایط

ـ اگر درآمد کتمان شود مالیات آن با رعایت ماده 157 ق.م.م قابل وصول و مابه التفاوت مالیات مشمول قسمت اخیر تبصره 192 خواهد بود

ـ کانون سردفتران مکلف است فهرست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفتــرخانه و نیز اداره کل مربوط را حداکثـر تا تاریخ 15 / 6 / 1391 به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید ( مشخص نیست با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی و هر سازمان و ... دیگر نمیتواند موجد حق و تکلیف باشد ، کانون سردفتران که نماینده بخش بزرگی از حقوقدانان است چگونه مبادرت به تنظیم چنین بندی می نماید . ضمن آنکه معنی تفاهم نامه یعنی قبول یک توافق لذا دیگر جایی برای تأکید بر تکلیف باقی نمی ماند)

برای ملاحظه تفصیل تفاهم نامه و مقررات کامل آن به  تفاهم نامه مالیاتی  مراجعه شود .


برچسب‌ها: مالیات مشاغل 1390, تفاهم نامه
|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه پانزدهم تیر 1391 و ساعت 17:2  
 دیـدار نوروزی هیأت مدیره محترم کانون سردفتران

هیات مدیره کانون با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدارکرد


اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در نخستین روزهای کاری سال جدید با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این دیدار که رئیس و اعضای هیات مدیره کانون حضور داشتند عدم تصویب آئین نامه موضوع تبصره2 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم راهنمائی و رانندگی ازسوی هیات مدیره مطرح و رئیس مجلس درخصوص عدم تصویب آئین نامه یادشده و تخلف از مهلت قانونی یک ماهه مقرر در متن قانون قول پیگیری داد.

پانوشت :

با تشکر از اقدام به جای کانون محترم برای پیگیری موضوع .

1 ـ گرچه جاداشت برادر کوچکتر در مورد نهاد تحت نظارت عالیه خود پی گیر تصویب آئین نامه باشند ولی حال که تا کنون چنین نشده امید است برادر بزرگتر ـ ریاست مجلس ـ به جهت حرمت قانون و احترام بزرگانی که در دفاتر اسناد رسمی صادقانه خدمت می کنند و گرامی داشت و حرمت نهادی که عقود و ایقاعات خلایق را رسمیت داده و قانونی و شرعی می نماید به یاری نهاد تحت نظارت برادر شتافته و  در مورد تصویت آئین نامه اقدام نمایند .

2 ـ امید واثق است که این قول و قرارها جامه عمل بپوشد ولی اگر نسیان و برخی وساطت ها و دخالت ها و بعضا شیطنت ها مانع شد،  از باب مسئولیت و تولی امر بر کانون محترم است که پی گیر موضوع بوده و حتی از طریق کمیسیون ماده نود یا بازرسی کل کشور پی گیر بوده و نگذارد مصوبات و  الزامات قانونی به تعارفات و مصلحت جویی های شخصی متوقف و معلق گشته و حقوق قانونی افراد و نهادها نادیده انگاشته شود که قطعا و بلاتردید مسئولیت قانونی و شرعی خواهد داشت .

امید است ورود به دهه ی آخر سده شمسی ، کمی ما را به تحرک و غایت اندیشی وا دارد .

 


برچسب‌ها: کانون سردفتران, دیدار نوروزی, آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه پانزدهم فروردین 1391 و ساعت 15:16  
 اتـحاد و همبستـگـی

سید مهدی رحمتی ملی پوش فوتبال ایران بعد از بازی سخت و در هوای سرد با تیم سایپای البرز در مصاحبه ای کوتاه از عمق دل و جان به خبرنگار برنامه صریح و تأثیر گذار برنامه 90 مورخ 17/11/90می گفت :

هر کس که به ما می رسد زور می گوید . ظلم می کند . ملی پوشان همه اعتراض دارند . علی کریمی اعتراض می کند گوش نمی دهند . هر یک از ملی پوشان اعتراض می کند ، گوش نمی دهند . می برند کمیته انضباطی . هیچ کجای دنیا این طور نیست و ... . ( نقل به مضمون )

وقتی خبرنگار پرسید : خب چرا تصمیمی قاطع نمی گیرید  و کاری  نمی کنید ؟ ( نقل به مضون )

رحمتی پاسخ داد : چه کار کنیم ؟ می دانید مشکل کجاست ؟ مشکل این است که ما بازیکنان اتحاد و همبستگی نداریم . نمی گذارند فوتبالیست ها یک اتحادیه  ـ مثل تمام کشورهای دنیا ـ داشته باشند که بتوانند منسجم اعتراض کنند . ا زحق خود دفاع کنند . حتی در بازی ها شرکت نکنند تا به حقشان برسند و ... . ( نقل به مضمون )

همین طور که این سخنان را گوش می کردم عصب های صورتم در هم فشرده می شد ! صورتم به شکل دردناکی در هم جمع می شد . دردی که به روانم هدایت می شد .

پس فقط ما نیستیم که این مشکل را داریم و هر کس که به ما می رسد زور می گوید و ظلم روا می دارد . قانون برای ما قانون و مر قانون است ولی برای دیگران اسباب دستی برای مدیریت ! از ثبت گرفته که هم خانواده و پدر بزرگ ماست تا دارائی و شهرداری و سازمان زمین شهری و بانک که همکاران ما در گردانیدن چرخ اجتماع اند تا اخیرا مشاغل خصوصی ـ حاکمیتی شبیه خودمان مانند راهور و راهگشا و دولتی های الکترونیک ! و بنگاه های معاملاتی و پست و ... و آنقدر زیاد شده اند که هر بار با نام و عنوانی تازه مواجه می شویم .

آیا زمان آن نرسیده است تا کانون سردفتران به عنوان تشکیلاتی قانونی ، سابقه دار ، منسجم با توانائی مالی قابل قبول تکانی به خود بدهد و بخواهد در شاکله یک اتحادیه بزرگ به نفع بیش از هشت هزار دفترخانه و چند برابر این تعداد ، سردفتر و دفتریار  و کارمند و ـ اضافه بفرمائید ـ خانواده آنان اقدام نماید و بخواهد قانون و مقررات حاکم شده ی قدیمی را تبدیل به احسن کند ؟ چه اشکالی دارد تا کانون سردفتران خود به پالایش قوانین بعضا ناکارآمد و ناقص و قاصر پرداخته و خود پیش نویسی را مبتنی بر حقوق صنفی تهیه و به مجلس ارسال و برای تصویب آن به پشتوانه ای که گفته شد اقدام کند ؟

امام صادق علی السلام فرمودند :

« ا مُفَضَّلُ لَا يُفْلِحُ مَنْ لَا يَعْقِلُ وَ لَا يَعْقِلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ وَ سَوْفَ يَنْجُبُ مَنْ يَفْهَمُ وَ يَظْفَرُ مَنْ يَحْلُمُ وَ الْعِلْمُ جُنَّةٌ وَ الصِّدْقُ عِزٌّ وَ الْجَهْلُ ذُلٌّ وَ الْفَهْمُ مَجْدٌ  ... » الی ان قال علیه السلام :

« وَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَفْهَمْ وَ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ لَمْ يَسْلَمْ وَ مَنْ لَمْ يَسْلَمْ لَمْ يُكْرَمْ وَ مَنْ لَمْ يُكْرَمْ يُهْضَمْ وَ مَنْ يُهْضَمْ كَانَ أَلْوَمَ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ أَحْرَى أَنْ يَنْدَمَ »

ترجمه :

« اى مفضل كسى كه تعقل نكند رستگار نگردد و كسى كه نداند نمی تواند تعقل وفكر نماید و كسى كه بداند گرامی می شود، و كسى كه بردباری كند پيروز شود، دانش سپر [در برابر بدبختى] است و راستى عزت است و نادانى ذلت و دانایی بزرگوارى » تا آن جا که فرمود :

« هر كه نداند آگاه نشود و هر كه آگاه نشود سالم نماند و آنكه سالم نماند عزيز نگردد و هر كه عزيز نگردد خرد شود و آنكه خرد شود سرزنش شود و هر كس چنين باشد سزاوار است كه پشيمان شود »


برچسب‌ها: اتحاد و همبستگی, قانون دفاتر, کانون سردفتران
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه هجدهم بهمن 1390 و ساعت 14:36  
 اغراء به جهل !

اغراء به جهل معاون حقوقی و امور مجلس دولت در مورد نقل و انتقال اتومبیل در دفا‌تر اسناد رسمی را با وجود تصریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرایم مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۹ ـ بیش از یکسال قبل ـ مجلس شورای اسلامی به شرح :

ماده ۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفا‌تر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تأیید شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
در این ماه‌های آخر سال در نوع خود جالب و کم نظیر ولی متأسفانه بسیار قابل تأمل است.
مشروح مطلب و ایرادات آن را می‌توانید در وبلاگ همکاران محترم جنابان طباطبائی، سلیمی و پیر محمدی ملاحظه فرمائید، اما آنچه رنج آور است تکرار مکرر این بی‌توجهی‌ها به قانون از جانب کسانی است که به واسطه شغل و مقام حقوقی و قانونی خود از بیت المال ارتزاق می‌نمایند و گاهی اولیات امر را فراموش کرده و یا خدای ناکرده نادیده می‌انگارند.
چنانچه موضوع فراموشی و نسیان باشد که می‌توان از باب: «آن کس که بداند ونداند که بداند / بیدارش نمائید که بس خفته نماند» با یک یادآوری و تذکر و از باب «فذکران نفعت الذکری» مسئله را حل و فصل کرد و با یک تصحیح گفتارو خبر، آب رفته را به جوی بازگرداند ولی اگر موضوع نادیده انگاشتن و تمکین نکردن به قانون باشد ـ حتما ـ می‌بایستی مسئله را از باب تشویش اذهان و ترغیب اشخاص به رعایت نکردن و مخالفت با قانون، از طریق مراجع شایسته قضائی مورد پیگیرد و رسیدگی قرار داد که این امر می تواند بدون تعارف و تسامح از طریق سازمان ثبت و یا کانون سردفتران و بدون توجه به مقام و مکانت اشخاص انجام پذیرد تا به حد یقفی رسیده و این همه موجبات اشکال و تشدد و سرگردانی خلایق را فراهم ننماید.

|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه یازدهم بهمن 1390 و ساعت 14:25  
 معـرکـۀ پــوز !
از هنگامه تصویب مقررات مربوط به تنظیم اسناد اتومبیل در دفاتراسناد رسمی و مسائل پیش و بعد از آن تا موضوع بررسی و ابلاغ نشدن و شدن تعرفه حق التحریر و حواشی تأسف بار و زیان بار آن که در مقدمه ابلاغی تعرفهٔ جدید در سایت کانون بروز پیدا کرده مطالب زیادی برای نوشتن وجود داشت و حتی انگیزه برای نوشتن آن، ولی گویی خودسانسوری سایه سنگین خود را همچون وزنه‌ای سنگین که اجسام را به عمق آب می‌برد چنان بر دست‌ها تحمیل کرده بود که اعماق آدمی سنگینی آن خودسانسوری را حس می‌کرد و دست را و دل را یارای نوشتن نبود.
دل در حسرت فریاد بر ستمی بود که برما رفته و می‌رود و گویی خودمان نیز ـ و تأکید می‌کنم «خودمان نیز» ـ در این ستم همیاری و همکاری می‌کنیم که ذره ذره بسوزیم و آب شویم و قطرات آب شده شمع وجودمان، جای جای تنهای فرسوده ما را نشان گذاری کند! اما این فریاد هر بار به مصلحتی نانوشته و ناخواندنی در گلو شکسته و می‌شکند و در درون همچون توفانی و گردبادی تنوره می‌کشد و می‌پیچد که راهی برای خارج شدن بیابد.
هر بار کلام سعدی علیه الرحمه بیاد می‌آمد که «تا نگرید طفل کی نوشد لبن» پس باید کشت تا درو نمود اما دیگر  حکمتش در برابر دیدگان خودنمایی می‌کرد که «دو چیزطیره عقل است...» و باز زبان در کام می‌ماند و یدان مغلوله‌تان علی الاکتف و سر در جیب حیرت می‌بردم در اندیشه عاقبت کار خود و همکارانی که لقمه حلال محشی بالشرف و علو طبع را بر جیفه نیرنگ و دغل ترجیح می‌دهند و «لایخافون لومة لائم» و «لایجرمنک شنئان قوم الا تعدلوا...» را سرمشق و منش و مرام خویش کرده‌اند و «کالبنیان المرصوص» هستند نه همچو بیدی در برابر باد! تا اینکه...
نامه استاد ارجمند و فخرسردفتری جناب سید بزرگوار طباطبائی عزیز را زیارت نمودم که در آن از روی خیرخواهی و دغدغه قانون و اعتلای نام سردفتری به موضوع مراجعه بازرسین سازمان و ادارات کل برای بررسی و عنداللزوم اخذ تعهد در مورد عدم پرداخت حق التحریر اسناد مالی و حتی غیر مالی از طریق دستگاه پوز پرداخته و از کانون محترم سردفتران و دفتریان خواسته‌اند که ضمن اعلام موضع ـ که طبیعتا و قانونا می‌بایستی در مخالفت با تصمیم بازرسان باشد ـ صراحتا به این موضوع پرداخته و با اعلام نظر خود همکاران را تنها نگذارند.
بنده نیز همچون بسیاری از همکاران با ایشان موافق و چشم امید به نهادی دارم که نام سردفتران و دفتریاران را بر تارک خویش گذارده و نام «کانون» ش تداعی گرمی خانواده را دارد. اما:
فکر و احساس بنده این است که اگر کانون محترم مانند بسیاری از موارد دیگر در برابر تصمیمات فردی سازمان یا ادارات ثبت یا سایر نهاد‌ها سکوت را مصلحت دانسته بسیاری همچون بنده نیز به عنوان عضوی از این جامعه از باب «ید الله مع الجماعة» سکوت را پیشه می‌سازند ولی این تقاضا از کانون محترم منطقی است که مستندات و مدارک قانونی و نظری توجیه کننده بازرسی و اخذ تعهد برای استفاده همکاران و ازدیاد فضل و دانش امثال اینجانب را از طریق وبسایت کانون منتشر بفرمایند تا آن احساس تنهائی مد نظر همکار محترممان احساس نشود و بدانیم که امور در مجاری قانونی خود می‌باشد.

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه هفدهم شهریور 1390 و ساعت 13:57  
 واکنش کانون محترم سردفتران و دفتریاران
کانون سردفتران و دفتریاران طی ارسال پیام کوتاه به همکاران محترم ، ضمن تبریک استواری حقانیت دفاتر و تشکر از تلاش همگی همکاران اعلام نمود که ، بزودی علیه کسانی که در این مدت مبادرت به انتشار اخبار کذب و تهمت و افترا علیه دفاتر و سران دفاتر نموده اند  شکایت به عمل خواهد آورد . به جا و شایسته است که از این اقدام کانون حمایت جدی به عمل آید . 
|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و ششم دی 1389 و ساعت 13:5  
 دو پـاسـخ و دو پرسـش !

دو پاسخ  ؛ دو پرسش !

 

پاسخ  مستدل و مکفی و قانونی روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش مرکز پژوهش های مجلس را می توان و ـ لازم است ـ به عنوان یک متن حقوقی برای استدلال در برابر کسانی که به دنبال تخدیش قانون با استنباط ناصواب هستند فرا  گرفت و به خاطر سپرد و به کار برد .

روابط عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد نیز با انتشار نامه ای در مقام پاسخ به عمل غیر قانونی مرکز تعویض پلاک در تغییر نام به « مرکز تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو » و دخالت غیر قانونی در امور انتقال اتومبیل و دریافت غیر موجه وجه از مردم و توالی فاسد این عمل برآمده و اشکالات متعدد آن را برشمرده است و به منشأ تخلف نیز پرداخته واین گونه اعمال را با هیچ قانون و مصلحت و عقل و شرعی موافق نمی داند .

این نامه نیز باختصار در مقام محاجّه با عملی که در استان یزد ـ  وشاید جاهای دیگر ـ صورت گرفته می تواند وسیله دستی باشد برای موارد مشابه . اما دو پرسش نیز با خواندن این دونامه به ذهن متبادر می گردد :

1 ـ مرکز پژوهش های مجلس بعنوان مشورت دهنده در تدوین و تصویب قوانین و برشمردن نیازهای جامعه از کدام نهاد یا مرکز مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ـ یعنی سازمان ثبت و کانون سردفتران ـ یا کدام حقوقدان متخصص در امور اسناد یا کدام سردفتر اسناد رسمی عالم و عامل به موضوع مشورت گرفته که به نهادی مانند مجلس این چنین پژوهش های متناقضی را عرضه می نماید ؟ در حقیقت کسانی که از باب دلسوزی اموال مردم چنین نظراتی می دهند خود می توانند بیان کنند که چه بر سر مالیات های مردمی می آورند که بابت پژوهش خود به عنوان حق الزحمه یا حقوق دریافت می کنند ؟

2 ـ در کشوری که پایبندی و عمل به قانون گاهی از یک وظیفه عادی شهروندی فراتر می رود و به عمل شرعی تفسیر و تبیین می گردد و خلاف قانون عملی غیر شرعی ـ دینی ـ  و حرام شمرده می شود ، چگونه یک مؤسسه یا دفتر خصوصی وابسته  یا مرتبط به یک نهاد انتظامی در یک استان مرکزی کشور می تواند بنا بر امیال کاملا شخصی و به جهت جلب منافع مادی ـ گرفتن حق العمل انتقال سند ـ چنین آشکارا  خلاف قانون عمل کند ؟

|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه ششم آذر 1389 و ساعت 23:6  
 همـه چـی آرومــه ؟ چه بـایـد کـرد ؟

همه چی آرومه ؟ چه باید کرد ؟


همکاری مؤمن و دلسوز که به قلم و قدم در راه علم وعمل گام بر میدارد و با تمامی  وجود  و با سخاوت و  جود  با دیدی مثبت به دنبال حل و فصل امور است بازهم می خو اهد به خود ـ و البته به خود ـ بباوراند که رونق اقتصادی را در دفاتر از حجم معاملاتی که انجام می شود می توان به رأی العین دید و رکودی نیست و آب و برقی گران نشده و کرایه ها افزون نگشته است و کسی را قصد فریب کسی نیست و دیگر امور نیز قس علی ذلک . ( نقل به مضمون )

آن دیگر استاد مسئول و مسئول ـ اولی به صفت  و دومی در جامعه صنفی اش ـ هر چه فریاد دلسوزانه و البته عالمانه و مشفقانه و قانونمندانه می زند که : ای زعمای قوم ! نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر و جا به جا کردن قپه و قلم نه به صلاح مال است و نه مالکین ، هر چه استدلال می کند که حرمت امام زاده با متولی است ، هرچه یادآوری می کند که این سردفتران از اشرف اقوام اند و شغلشان از اخطر مشاغل و مسئولیت شان از اصعب مسائل و به سیلی رخساره سرخ نگاه داشته اند که بلکه نوبت گردش آسیابشان برسد ! گویی که : ان لم یکن شی ء مذکورا !! ( نقل به مضمون )

و آن دیگر همکار متواضع و راستگوی و راست کردار به نیکی نظر بر جراحت خود کرده « و پر خویش در آن می بیند » و ناله بر می آورد که : چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ! ( نقل به مضمون )

و آن دیگر همکار دانشمند و مسئول محترمی که در جایگاه حفظ و دفاع از حقوق همکار نشسته است ، به مجلس وهمکار و سردار و قانون و قانگذار می گوید و می نویسد که راه نه این است و عدل و داد نه این ! ( نقل به مضمون )

به راستی چه شده است ؟ حرف حق و قانون را خریداری نیست ؟ اهل حق و قانون سخن  ناراست می گویند یا این جماعت راه و روش گرفتن حق را نیاموخته اند یا نمی دانند ؟

این کاتبان بالعدل ! ـ کاش این عنوان مقدس دست و پای ما را نمی بست ـ نه پشت به کسی دارند و نه تکیه به جایی . پشت آنان به قانونی است که امر خالق است و ناموس طبیعت و خلقت و تکیه آنان به عدالتی است که همچون مشعلی تابان مسیرشان را روشنائی می بخشد در کار خلق که مبادا خدای ناکرده بلغزند .

نمی خواهم به تکرار مکرراتی بپردازم که همه اساتید بنده بیش و پیش از من بر آن واقف بوده اند . بارها دلم خواسته یکی از نوشته های جناب استاد معظم دکتر احمد مهدوی دامغانی را در این وبلاگ بگذارم تا یاد آوری شود جایگاه و مکانت این حرفۀ شریف چه بوده و چه کسانی بر مناصبش تکیه زده و کار چگونه راست می کرده اند .

شهرداری به گونه ای از دفاتر توقع داشت و بعد از قانون تسهیل اگر چه راه دفاترکمی هموار شد ولی اگر از در رفتند از پنجره داخل شدند . شهرداری ها به استناد قوانین قدیمی و یک رأی نامربوط و نامرتبط دیوان عدالت به جنگ قانون تسهیل آمده و مدعی دفاتر شدند . این را نه از روی فرض که بنا بر مشاهده می گویم . شاید دیگر دوستان هم دیده باشند . دفاتر در نصب یک تابلو و در رابطه با عوارض شغلی هنوز مشکل دارند . آخر این درست نیست که ما کفش آهنین بر پا و دادخواست و عریضه وشکایت به دست از این اداره به آن اداره و از این دادسرا به آن دادگاه شویم !

ادارات آب و برق و گاز  برخلاف قانون و بنا بر بخشنامه نرخ جدیدی را جعل کردند بر اساس آن آب و برق و گاز دفاتر را محاسبه کردند .

سازمان مالیاتی را نتوانستیم قانع ـ ملزم به قانون ـ کنیم که عمل ما مشمول قانون ارزش افزوده نمی گردد که علاوه بر سایر ادله گفته شده ، اگر شامل می شد ما را در مشمولین بند اول یا حداکثر دوم می آوردند . آخر کجا به عقل می گنجد برای رضایت نامه چک برگشتی مالیات ارزش افزوده دریافت شود ؟!! حتی بعد از گرفتن مالیات مشاغل بر اساس توافقنامه ، مالیات علی الرأس صادر می کنند و بعد بخشی را بزرگوارانه !! می بخشند !! و ما بقی را طلب می کنند !  اعمال آنان در گرفتن پول نا بحق و نا بجا از مردم قانونمندند است ولی اجرای قانون که به ما میرسد ـ که اهل قانونیم و مفسر و مترجم و مبین آن ـ اجحاف به مردم است و اذیت و آزار مردم !

اسناد تلفن ثابت را  گرفتند راهی به جایی نبردیم . اسناد موبایل را گرفتند به همچمنین . از سوی ادارات و ارگان های دولتی و انقلابی و نظامی و انتظامی تعهد و وکالت و رضایت و اقرار را در قالب گواهی امضاء  به دفاتر فرستادند و در جایگاه ایراد قانونی مخالفت ما را طمع در مال دیگران تفسیر کردند ، صدایی و رهنمودی از متولیان برنیامد . در یک مورد دلخوش کردند به افطار ماه رمضان و توافقنامه ای که مستحق غذای موریانه شد! ـ البته ایراد از طرف دیگر بود ـ برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رهن را با وکالت فروش جابجا کردند هیچ نشد و هیچ نگفتیم . در عوض سازمان محترم ثبت بخشنامه می داد که تنظیم وکالتنامه نسبت به مرهونه خلاف قانون است ! این بخشنامه بعدا به استناد فتوای شرعی باطل شد . این کدام دست و قدرتی بود که می توانست در سازمان به ضرر دفاتراسناد بخشنامه صادر کند ؟ اما نمی خواست دفاتر به حق قانونی خود برسند .

گواهی صلح فیش های حج را به دفاتر مسافرتی واگذار کردند و زمینه ساز برخی روابط ناسالم شدند واکنشی وایجاد نشد . اکنون نیز موضوع انتقال سند اتومبیل !

هیچکس از سردفتر متخلف نه دفاع می کند و نه میتواند و می خواهد که دفاع کند ولی آیا مسئولین مربوطه هیچگاه به این مسئله اندیشیده اند که مدیریت ناکارآمد زمینه های ایجاد تخلف و نادیده گرفتن قانون را به وجود می آورد ؟

دیده اید و دیده ایم که سازمان محترم ثبت چندین بار متقاضیان سردفتری از سال 70 تا 86 را دعوت به تکمیل پرونده کرده است ! این همه اصرار برای چیست ؟ سازمان محترم چرا شاغلین را رها کرده ـ بگذریم از ضربه جبران ناپذیری که در ازدیاد غیر کارشناسی  و خلاف قانون دفاتر ایجاد شد ـ و این همه سینه چاکی برای کسانی می کند که چند شغل دارند و شغل سردفتری را هم در آب نمک خوابانده اند ! آیا سازمان واقعا از وضعیت جامعه و اشتغال خبر ندارد ؟ آن کسی  که از سال 70 نیامده است اگر میخواست بیاید اکنون 19 سال سابقه کاری داشت که اکثر آن در دوران رونق بازار بود .

این بخشی از مسلمات و ملموسات وضعیت فعلی و مبتلابه دفاتراست . اما مگر می شود برای ماندن در صراط مستقیم و کسب روزی حلال و زندگی شرافت مندانه تلاش نکرد ؟ مگر می شود به دکترین : هر کسی خر خود را می راند تو هم خر خود را بران ! عمل نمود ؟ آیا شأن ما این است ؟ آیا به این رضایت داریم ؟ آموزه های انسانی و دینی می گوید که برای زندگی شرافت مندانه وجلب رزق حلال و زندگی آبرومندانه باید تلاش نمود .

برخی دوستان برای برخورد با مسائل اخیر نظرات مختلفی داده اند . از واکنش و تلافی در دفاتر تا اعتراض و تجمع و غیر ذلک . بنده فکر می کنم بیان مشکلات به تنهائی کافی نیست و باید راه چاره یافت  . شاید دو پیشنهاد ذیل را بتوان قابل بررسی توسط اساتید و پیشکسوتان و دلسوزان و مسئولین دانست و عملی نمود :

اول : گرچه سران دفاتر خدا را در نظر می گیرند و براساس قانون به تنظیم سند مبادرت می ورزند ولی قرار نیست ـ و نمی شود ـ فی سبیل الله و مجانی کار کرد ! جلب منفعت و در آمد امری عقلانی و شرعی  و لازم است .  « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم  » و « لیس للانسان الا ما سعی ». شتر سواری دولا دولا هم نمی شود . بنابراین : لازم است برای تثبیت « منابع درآمد » و یافتن و خلق « روش های جدید کسب در آمد » فعالیت کرد . کانون طبیعتا با سابقه و امکانات و سرمایه و مدیریتی که دارد باید پیشگام شود . جوامع نیز . همکاران خبره هم . لازم است قوانین را در این زمینه به روز کرد . صنف تاکسی رانان هر چند سال یک بار به تجدید سازمان حمل و نقل خود می پردازد . ما هنوز نتوانسته ایم سازو کاری ایجاد نمائیم که با کمترین هزینه و در اختیار گذاشتن تسهیلات ، دفاتر را متناسب با هزاره سوم  تجهیز کنیم . جدا ًباعث شرمندگی است .

دوم : در رابطه با اجحافاتی که به دفاتر روا می شود و حتی ـ در موضوع سند اتومبیل ـ با لتیا والتی ها  و چسب و سریش می خواهند به آن وجه و جلوه قانونی دهند می بایستی واکنشی انجام پذیرد . برخی دوستان گفته اند تجمع و ... و برخی نیز آن را مغایر شئونات و حتی معدوم الاثر می دانند . بنده فکر می کنم  اگر :

گردهمایی ـ نه تجمع و تظاهرات ـ در کانون ها و جوامع سردفتری در مراکز استانها و شهرهایی که وجود دارد انجام شود ـ مثلا یک روز بعد از ظهر در همه جا ـ و در مورد مشکلات بحث و بررسی گردد و در شهرستان هائی که کانون و جامعه وجود ندارد در محلی هایی مانند دفتر پیشکستوتان این کار انجام پذیرد تا آمادگی برای رسیدن به راهکار واحدی به وجود بیاید بسیار مؤثر خواهد بود و مراتب نیز به وسایل مناسب منتشر گردد .  

احساس بنده این است که اولین نتیجه و اثر آن « نزدیکی و آشنائی و ایجاد حس مشترک در میان همکاران » است که به یقین می تواند منشأ اثرات خیر برای جامعه شریف سردفتران ، جامعه حقوقی  و ثبتی کشور گردد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نامه سرگشاده جامعه محترم سردفتران و دفتریاران استاد یزد به ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اعتراض به تصرف در اموال کانون سردفتران . جهت همدلی و همگرایی پیشنهاد می گردد همکاران محترم به وبلاگ مذکور مراجعه و با بیان نظر خود از نامه مزبور حمایت کنند .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه بیست و ششم آبان 1389 و ساعت 4:7  
 دست اندازی ! یا دست انـداز « ی » ؟

اصناف گونه گون در جوامع مختلف را هر کدام آداب و رسوم و گفتار و منش و کنش و واکنشی است که برخواسته و برگرفته از منشأ و خواستگاه و مقصد و مأوی همان صنف است .

مثلا ریاضی دانان را کلام همیشه با حساب و محاسبه است و اصحاب تاریخ را سخن از وقایع گذشته و نقد و تحلیل پیشینیان و دقت در امور آنان همانگونه که اهل ادب را شاهد آوردن از شعر و پیراستن کلام از ناراستی ها و استوار نمودن نثر و نظم و گفتار بر اساس موازین ادبی و دستوری هر زبان است .

همین گونه اند جامعه حقوقی و قانونی جوامع از جمله وکیل و قاضی وسردفتر ... که دیده آنان بر قانون و سخن آنان از قانون و استناد آنان به قانون است در هنگام بیان و سخن از حق و جستجوی حقوق در میان تکالیف !

بنا بر اطلاع  دوستان و مستندا به وبلاگ محترمی که گفته میشود به کانون محترم سردفتران و دفتریاران نزدیک است عنوان گردیده که قرار شده ـ شاید مقرر گردیده ! ـ تا کانون سردفتران و دفتریاران بخشی از امکانات خود را در اختیار واحد بازنشستگان قرارد دهد !

بنا بر قانون دفاتر اسناد رسمی جزئی از اجزاء امور محوله بر عهده کانون سردفتران و دفتریاران از کل اهدافی که کانون بواسطه آن شخصیت حقوقی پیدا می کند رسیدگی به امور بازنشستگان ـ منحصرا حقوق بازنشستگی زیرا از لحاظ بیمه بازنشستگان همچون سردفتران و دفتریاران شاغل می باشند ـ است که این امراز بدو تشکیل کانون تا کنون به نحو قانونی انجام می یافته است .  

بنابراین ایجاد هرگونه اختیارات یا اضافه نمودن صلاحیت یا امکانات در امر بازنشستگان علاوه برآن که بایستی بر اساس و منطبق بر قانون باشد نمی تواند زائد بر آنچه که مربوط به سایر وظایف است نیز باشد . یعنی اگر اولیاء کانون یا سازمان ثبت به عنوان ناظر بر کانون جزئی از آن اجزاء را به جای یک کل بنشاند علاوه برآن که این امر باید به سایر اجزاء نیز تسری پیدا کند علیحده نیازمند استناد قانونی و حقوقی می باشد که البته و صد البته افزودن این اختیارات و صلاحیت ها  اگر بر کانون هزینه ای را تحمیل کند این امر مستفاد از عمومات و شرعا می بایستی با رضایت صاحب مال باشد .

حال بر اساس آنچه که صاحبان اطلاع بیان داشته اند جمعی از سران دفاتر بازنشسته بنا بر میل و تصمیم شخصی و خود محوری مبادرت به تشکیل یک انجمن یا محفل یا تشکل شخصی نموده و با ثبت رسمی آن در مراجع قانونی تصمیم به انجام فعالیت گرفته اند که تا اینجای موضوع امری است سراسر و صد درصد شخصی و خصوصی و هیچ ربط و ارتباطی نمی توان میان آن تصمیم و آنچه مبنای تشکیل کانون قانونی سردفتران و دفتریاران گردیده است یافت .

در این صورت این کانون اخیر الذکر را کمترین حقی و حقوقی ولو اندک و ناچیز و حتی از باب تبرع نسبت به کانون سردفتران و دفتریاران و منابع مالی و پرسنلی و تشکیلاتی آن نمی باشد که اگر بازنشستگان را حقی علی حده در کانون بود مشمول آنچه که ذکرگردید می شد چه رسد به این کانون شخصی که براساس میل و تصمیم اشخاص ـ هر چند مبارک و میمون باشد ـ تشکیل یافته  است .

نکات دیگری که از وبلاگ های همکاران مستفاد می گردد تحمیل این تشکل خصوصی بر کانون سردفتران خارج از اراده هیأت مدیره کانون و حتی بنابر برداشت مفهومی بدون اطلاع ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان ریاست عالیه دفاتر و کانون سردفتران بوده است که اگر چنین باشد بسیار جای ابهام و سوال و تشکیک داشته و به نظر نمی رسد افراد وابسته به جامعه حقوقی و قانونی صحنه را چنان دیده یا ارزیابی نموده باشند که مبادرت به ریسک بنمایند .
 گو اینکه از دید اصحاب حقوق و قانون پاره ای تخلفات و تفسیرهای ناصواب از حق و قانون مخفی نبوده و گاه و بی گاه به صراحت و ایما و اشاره بیان می گردد ولی دست اندازی به اموال یک صنف آن هم در روز روشن و در خیابان شهید مطهری تهران چیزی نیست که قابل پیگیری و مؤاخذه وبازخواست نباشد مگر اینکه راست کنندگان این بدعت را دستمایه « زور » به جای حق و قانون باشد .

امیدوارم بواسطه ضعف و رکودی که اکنون بر جامعه سردفتران حادث گردیده و حقوق آنان حتی از سوی سازمان و بدتر از آن کانون و شاید بنابر مصالحی نادیده گرفته می شود این توهم در برخی افراد ایجاد نشود که این طبقه را زبانی و قلمی و گامی و تصمیمی برای دفاع نمی باشد .

در نخستین گام انتظار می رود کانون محترم سردفتران نسبت به این موضوع اطلاع رسانی بایسته و واقعی و به دور از تعارفات معمول اداری انجام داده و از طرفی سازمان محترم ثبت اسناد و املاک درقبال دغدغه ها و نگرانی های سران محترم دفاتر و دفتریاران گرامی حساسیت لازم را نشان دهند مبادا عمل یک تشکل شخصی فتح بابی شود برای تطاول و دست اندازی به حقوق بخشی معتمد و محترم درجامعه .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 و ساعت 3:27  
 انتصاب هیأت مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران

اعضای جدید هیـأت مـدیره کانون سـردفتران و دفتریان

از میان منتخبین ِ سردفتران و دفتریاران استان تهـران

بوسیله ریاست محترم سازمان ثبت منصوب شدند 


بنا بر گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران مرکزاز میان 15 سردفتر و 15 دفتریار منتخب در انتخابات روز جمعه 10 / 7 / 88 ، اعضای اصلی و علی البدل کانون توسط ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب گردیدند . نکته قابل توجه در این این انتصاب عدم تغییر محسوس در میان افراد جدید و نیز عدم حضور حداقل یک خانم از میان سردفتران و دفتریاران می باشد. اسامی انتصاب شدگان :

-          محمدرضا دشتی اردکانی- سردفتر 287 تهران - عضو اصلی
-          مسلم آقاصفری- سردفتر 11تهران - عضو اصلی
-          محمد گودرزی- سردفتر 297 تهران- عضو اصلی
-          عباس سعیدی- سردفتر 113تهران - عضو اصلی
-          علی رضا علی اکبر- سردفتر 605 تهران- عضو اصلی
-          محمد شهباز زاده قره چشمه- سردفتر 13 تهران- عضو علی البدل
-          محمد جعفر جلالی سردفتر 15 تهران- عضو علی البدل
-          پرویز فاضلی مقدس- دفتریار 285 تهران- عضو اصلی
-          سید مصطفی حسینی- دفتریار 665 تهران- عضو اصلی
-          حمیدرضا ادیب نظری- دفتریار 428 تهران- عضو علی البدل

امید است هیأت مدیره جدید بتوانند در برهه خاص کنونی ضمن ارتقاء شأن و جایگاه سردفتران و دفتریاران و جلوگیری از آسیب های وارده ضمن خدمت به میهن از عهده حل منصفانه و عادلانه مشکلات موجود تمامی سردفتران و دفتریاران برآیند .
|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه یازدهم آذر 1388 و ساعت 11:11  
 اطلاعیــه اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی

اطــلاعیه
بسیار کوتاه و ساده است . حتی از اطلاعیه ها و بخشنامه های معمول کوتاه تر . بدون مقدمه و حشو زوائد . اطلاعیه بیان می دارد : همکاران می توانند نظرات اصلاحی خود در رابطه با قانون دفاتر را طی 5 روز کتبا یا از طریق پست الکترونیک به کانون ارسال نمایند . علت نیز آن است که متعاقب تصمیم ریاست محترم سازمان ثبت مبنی بر اصلاح قانون دفاتر منطبق بر مقتضیات روز  کمیته ای تشکیل گردیده است که پذیرای پیشنهادات همکاران در مورد حذف یا اضافه کردن موادی به قانون مزبور می باشد .

این که قانون ثبت و متعاقب آن قانون دفاتر و همچنین آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه های آن نا کارآمد شده اند و نمی توانند جوابگوی نیازهای امروزه باشند شکی نیست . گر چه اکنون دفاتر ما به دستگاههای مجهز رایانه و دستگاه کارت خوان تمام اتوماتیک تجهیز شده اند ولی قوانین همان قوانین است و مشکلات همان مشکلاتی که لااقل در این 20 سال و بعد از پایان جنگ تحمیلی بارها وبارها عدم کارایی بخشی از آن نوشته و فریاد شده و به اثبات رسیده است . قوانینی که برای یک کشور حداکثر 15 میلیونی و برای شهرهائی که همه همدیگر را می شناختند و موضوعات اسناد آن از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی کرد نوشته شده و در طول زمان آنقدر اصلاحیه و تبصره و تزاحم و تناسخ و تداخل و تخصیص و تفسیر بر آن وارد و خارج شده که اصل ناکارآمد را در فروع  ناتوان ناپیدا گردانیده است .
بنابر این نه میتوان تغییر این قانون را نامبارک دانست و نه میتوان اراده موجود در ورای آن را ستایش نکرد اما نگارنده نه ادعای تتظیم قانون و تنقیح و حذف و اضافه برآن را دارد و نه وکیل است که در تصویب آن نقشی داشته باشد و نه حتی توان و بضاعت آن را دارد که به خود اجازه دهد به پیشنهاد همین بخشنامه عمل نمادید . اما :

این کوچکترین از سابقه کوتاه خدمت خود در دفترخانه این اندازه می داند بخشنامه ای که به تاریخ 27 / 8 / 88  صادر و در روز پنجشنبه مورخ  28 / 8 / 88  در سایت محترم کانون سردفتران و دفتریاران قابل رؤیت گردیده و لذلک با احتساب یک روز تعطیل تنها سه روز برای انجام مفاد آن فرصت می ماند ، اساتید فن و دلسوزانی که می توانند در این عرصه به راست نمودن ناراستی ها و تصحیح کجی ها و انتقال تجارب بپردازند چگونه میتوانند از این فرصت کوتاه استفاده کنند ؟

نگارنده هیچ فرضی را بیان یا هیچ نگرشی را به چالش نمی کشد ولی آرزو می کند و امیدوار است که این قانون همانند سایر تصمیمات عجولانه و خلاف قانون و کارشناسی نشدۀ این چند ساله اخیر سازمان محترم ثبت اسناد و املاک که با عدم کفایت و عدالت لازم کانون ضربات سختی را بر پیکره این شغل شریف و شاغلین محترم این حرفه زده است موجباتی را فراهم نیاورد که بجای یار شاطر شدن بار خاطر گردند .

از صمیم قلب آرزوی تدوین و تصویب قانونی شایسته و کار آمد دراین عرصه را از خدای منان مسئلت می نمایم .

 

 

پ . ن : به جهت درج این یادداشت مختصر قسمت بعدی نوشته تاریخچه قانون ثبت را متعاقبا ً تقدیم می نمایم .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه بیست و هشتم آبان 1388 و ساعت 8:29  
 انتخـابات و انتظـارات !


نگاهـی به انتخـابات پیش روی کانـون از منظـری دیگـر

 

دهم مهرماه جاری انتخابات هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران برگزار می شود و بنابرانتخاب همکاران و مطابق مقررات و ضوابط معمول منتخبین به مدت سه سال سکان هدایت کانون مرکز بعنوان قدیمی ترین و معتبرترین تشکل سردفتران و دفتریاران را به عهده می گیرند .

همکارانی که براین جایگاه تکیه خواهند زد انشاءالله کاملا واقف بر مکانت و مسئولیت خود بوده و حتما می دانند که دراین جایگاه چه بزرگ مردانی تکیه زده  و منشأ چه خدماتی گردیده اند !؟

کانون که همزاد قانون سردفتران و دفتریاران می باشد ولی علی الاصول نطفه آن به هنگام تبیین قانون ثبت منعقد گردیده است نهادی وابسته و برآمده از قانونی است که ثبت اسناد واملاک را در این مملکت پایه گزاری نمود و در نتیجه انتظار آن بوده که از همان قدمت و وزانت و کارآمدی  برخوردار باشد که قانون ثبت نیز بر آن متکی بوده و می باشد .

پس از انقلاب شکوهمند ملت ایران و با ایجاد شرایط انقلابی و دگرگونی های بنیادین که در قوانین بوجود آمد و نگاه نه چندان منصفانه ای که به برخی تشکل های حقوقی پیش از انقلاب شکل گرفت ، کانون نیز دچار تلاطماتی شد و انتخابات کانون به هر علتی اعم از این که نخواستند یا نتوانستند یا نشد یا نگذاشتند برگزار نگردید و این وضعیت به مدتی بیش از20 سال ادامه داشت و متأسفانه تلاش پیش کسوتان و دلسوزان نیز به هر دلیل به جائی نرسید . حال آن که میدانیم کانون سردفتران دارای وظایفی مشخص و تعریف شده در قانون بوده که به هر علت قانونگزار نخواسته بود ــ و البته مناسبتی هم نداشت ــ تصدی آن را به عهده دادگستری قرار دهد و به واسطه وضعیت خاص و عملکرد اختصاصی دفاتر این امر به نهادی به نام کانون واگذار گردید . البته عملکرد آن بیست سال نیز هیچ گاه نتوانست کاملا تأیید کننده و در موافقت با شأن و جایگاه سردفتران باشد هرچند که برخی  آن را در حد میسور دانسته اند .

بعد از تحولات سیاسی نسبتا ً گسترده ای که پس از انتخابات سال 1376 در صحنه اجتماعی ایران روی داد ، انتخابات کانون پس از سال ها در سال 1380انجام یافت و تغییراتی در مدیریت کانون بوجود آمد که برخی همکاران محترم حتما به یاد خواهند داشت . ......

ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه هفتم مهر 1388 و ساعت 6:45  
 بـاز هــم حـــرکتــی مثبــت

     ارسال خبرها به وسیله S.M.S توسط کانون جدا کار خوبی است و فکر می کنم موفق هم بوده است چون مشترک سریعا از خبر مطلع می شود و همچنین وسیله ارتباطی خوبی است .

     اخیرا دو پیام کوتاه از کانون سردفتران رسید که یکی در مورد انتشار خبر « میزگرد بررسی تطبیقی اهمیت و صلاحیت سردفتران در ایران و فرانسه » بود که عموما این میزگردها و استفاده از تجربه دیگران بسیار پسندیده است .

اما مطلب دوم که مورد نظر ماست خبر « تفویض صدور ابلاغ مرخصی های استعلاجی و خروج از کشور سردفتران و دفتریاران به مدیران کل ثبت » ( استان ) است که موجب کوتاهی راه و جلوگیری از کاغذ بازی می شود . ...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه دوازدهم خرداد 1387 و ساعت 14:3  
 ... و اکنون نزدیک شدن به جایگاه اصلی

کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین کانون وکلای دادگستری دو نهاد بزرگ و سابقه دار حقوقی کشور هستند که در طول حیات خود راه پرفراز و نشیبی را طی نموده و خصوصا در چند ین ساله گذشته این دو کانون حقوقی و بسیار معتبر کشور کاملا به محاق فرستاده شده بودند ولی چندیاست که  بارقه های امید در بازگشت این دو کانون و خصوصا کانون سردفتران و دفتریاران به جایگاه اصلی خود به چشم می خورد ....


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه بیست و یکم اسفند 1386 و ساعت 14:51  
 صـدا و سیمــا و اهـــانـتــی جــدیــد

     گویا این رسانه های دولتی و یا وابسته به دولت اعم از صدا و سیما و مطبوعات بایستی هر مدت یک بار به جامعه ای ، صنفی ، گروه یا جمعیتی اهانتی بکنند و بعد از اعتراض ، توجیه و تفسیرهای مختلف و نهایتا عذر بدتر از گناه ۰  نمیدانم چر ا این رسانه ها با هزینه های میلیاردی که بر بودجه این ملت تحمیل می کنند ، فکر می کنند که همه جا با یک معذرت خواهی کار درست می شود و آب رفته به جوی بر می  گردد ؟ چرا این کارشناسان با عناوین والقاب عریض و طویل باید هر بار کاری کنند و بعد از اعتراضات بعضا هزینه دار به معذرت خواهی بپردازند که از مصادیق صریح عذر بدتر از گناه است  ؟ اما داستان از چه قرار است :

     پریشب ۵/۷/۸۶ در یکی از سکانس های فیلم ماه رمضانی شبکه دوم سیما بنام « میوه ممنوعه » ـ که میخواهد درسی دینی و اخلاقی در ماه مبارک رمضان باشد ــ  مردی که میخواست بخشی از اموال خود را پیش از مرگ به فرزندانش منتقل کند و سردفتری اسناد رسمی را با بند و بساطش!  به خانه آورده بود ! پس از صحبتی خصوصی به طبقه پایین خانه آورده و به خانواده خود ـ انتقال گیرندگان ـ ضرب الأجل نیم ساعته جهت امضا ثبت و سند را داد ! سپس یکی از فرزندان  آن شخص که نقش یک انسان شارلاتان و منفی را بازی می کند و پرونده سیاهی در مسائل مالی و اقتصادی و غیره دارد به آن سردفتر گفت که بند و بساطش راجمع کند و از خانه خارج شود !

خوب حالا به این مسائل توجه فرمائید :

۱ ـ ...

    


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه هفدهم مهر 1386 و ساعت 15:7  
 تقــارن و همـدلــی

     یکی از دوستان سردفتر می گفت که درآمد یک دفترخانه در تهران را دیده اند و تصمیم گرفته اند که دوباره دفاتر  را افزایش دهند و امتحان و افتتاح و اشتغال و از این مسائل ۰

     مصصم شدم که یک بررسی آماری و قانونی در این زمینه بنمایم و مدارکی را جمع و مطالبی را نوشتم و به ثبت موقت رساندم تا بعد ۰

 امروز در سایت کانون دیدم که در میهمانی افطار نسبت به موضوع افزایش دفاتر اعتراض جدی و قانونی و آماری نموده اند ۰ می توانید مطلب را در اینجا ببینید و بخوانید ۰ 

اولین چیزی که توجهم را جلب کرد همان عنوان این مطلب است که مرا مصمم نمود به اینکه حتما آن مطلب !! را بنویسم ۰ امیدوارم که موفق به این کار بشوم و اگر نشدم عجالتا عرض کنم : جدا ۱۴۰۰۰ دفتر ؟! من فکر می کنم در این صورت می توانیم آمار خود را در کتاب گنینس بیاوریم و حتما یک رکورد شکنی جالب خواهد بود ۰ ...

   


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه دوازدهم مهر 1386 و ساعت 11:0  
 ادامه روند تسهیل در تنظیم اسناد

     بدون تعارف عرض کنم ، خیلی خوشحال شدم که کانون سردفتران هنوز بر اصول مورد پذیرش خود در تدوین و پیگیری موفقیت آموز قانون تسهیل  ایستاده است ۰

کانون پس از بخشنامه مربوط به تعیین تکلیف کارت سوخت در هنگام تنظیم سند خودرو ، در بخشنامه اخیر خود اعلام نموده که میتوان با قید تعهد و مسئولیت خریدار سند را تنظیم نمود ۰ اگر کارت هم بود نوشنتن شماره pin کافی است . جدا عالیست . این روش مستدام باد .

نظر شخصی من این است که با درج جمله « منضمات و ملحقات شرعیه و عرفیه » که معمولا در اسناد می نویسیم و قانون مدنی نیز در بیع به آن پرداخته است و از طرف دیگر کارت سوخت هم مسلما جزو منضمات است ننوشتن عبارت مورد نظر کانون هم نباید خدشه ای به معامله و تکلیف کارت وارد کند و نوشتن آن تآکید است . منتظر نظر اساتید هستم .

|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه بیست و یکم شهریور 1386 و ساعت 3:55