سخنی کوتاه با همکاران استان

اخیرا ریاست محترم سازمان ثبت وهمچنین ریاست کانون سردفتران بر تشکیل کانون های استانی و به عهده گرفتن امور قانونی توسط این کانون ها تأکید ورزیده و آن را جزو برنامه های ضروری خود عنوان نموده اند . این امر به سرعت در بسیاری از استان ها اتفاق افتاده و شاهد خواهیم بود که بودجه آنان تصویب وامور قانونی به آنان محول خواهد شد . نتیجه اساسی آن ارتباط نزدیک میان سران دفاتر و دفتریاران با اعضای کانون خودشان و پیگیری مسائل مبتلابه خواهد بود .

سران محترم دفاتر و دفتریاران به اهمیت موضوع آگاهی داشته و حتما توجه دارند که موارد مثبت و امتیازات کانون به توانائی و تلاش آنان و البته به خواست و همکاری همکاران بستگی دارد و لذا می تواند از یک تا صد در نوسان و قابل پیش بینی باشد ولی نکات منفی آن پیشاپیش معلوم و نشانه شکست خرد جمعی و رسیدن به حقوق قانونی و شغلی می باشد . باید همچون گذشته به جای تدبیر امور خودمان چشم به دست کانون مرکز داشته باشیم و فقط زیر لب ابراز نارضایتی بنماییم .

هیأت نظارت بر انتخابات کانون استان قم امور محوله به خود را انجام داده و پرونده های همکاران کاندید مورد بررسی قرار گرفته و در مراحل پایانی خود می باشد . بعضی از پرونده ها ناقص بوده یا اموری وجود دارد که بایستی توسط همکاران انجام پذیرد و از دست هیأت نظارت و اداره کل خارج می باشد . بسیار نیکو و پسندیده است کاندیداهای محترم محکم تر پای در رکاب کنند و به احترام همکاران دیگر که در کنار صندوق رأی به آنان امید خواهند بست این امور را به انجام رسانیده تا موجبات دلسردی و تضییع حقوق فراهم نگردد .


برچسب‌ها: انتخابات کانون استان قم
|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 و ساعت 13:34  
 آگهـی اولین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان قم
به اطلاع می رساند که ثبت نام از سردفتران و دفتریاران محترم داوطلب عضویت در هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم از روز دوشنبه 30/ 10/ 92 لغایت آخر وقت اداری روزدوشنبه 92/11/6 آغاز می گردد از داوطلبان محترم واجد شرایط مندرج در ماده 62  قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیر ماه 1354 و ماده 5 آئین نامه اصلاحی ماده 61 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 27 اردیبهشت 1379 قوه قضائیه دعوت بعمل می آید که جهت اعلام نامزدی تقاضای کتبی خود را منضم به 6 قطعه عکس 3×4 و تصویر انتصاب به شغل سردفتری و دفتریاری و کارت شناسایی معتبر در روزهای فوق الذکر از ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر به دبیرخانه هیات نظارت بر انتخابات مستقر در دفترخانه اسناد رسمی 21 قم به نشانی قم– بلوارامین خیابان 20 متری گلستان انتهای کوچه 3 و یا به آدرس دفتر اسناد رسمی 5 قم به نشانی قم - خیابان نواب مابین کوچه 10و12 (محل سابق جامعه سردفتران) تقدیم نمایند. با توجه به اهمیت موضوع از کلیه سردفتران و دفتریاران محترم استان خواهشمندیم مشارکت فعال داشته باشند./.

 هیات نظارت انتخابات کانون

سردفتران و دفتریاران استان قم


برچسب‌ها: آگهی هیأت نظارت, انتخابات کانون قم
|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 و ساعت 1:37  
 اعتراض نایب رئیس کانون به مدیریت شرکت پرداخت الکترونیک سامان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران ، در نامه نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به مدیریت شرکت پرداخت الکترونیک سامان در خصوص قطعی دستگاه خودپرداز پوز در مورخ 9/10/92  ، نسبت به اطلاع رسانی دیر هنگام قطعی این سامانه اعتراض شده است که متن کامل آن در ادامه خواهد آمد .

به نظر می رسد با سابقه چند ساله سوء مدیریت و عدم پاسخگوئی در سامانه مذکور و نادیده گرفتن حقوق مراجعین به دفاتر و زیان های مادی و معنوی وارده در این مدت به دفاتر اسناد رسمی ، اکتفاء در اعتراض به عدم اطلاع رسانی یا ابراز تأسف کافی به مقصود و حمایت از دفاتر نبوده و می بایستی موضوع با قدرت و اهتمام بیشتری از سوی و از طریق مراجع ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به نادیده گرفتن حقوق مردم و مراجعین به دفاتر ، اخلال در کار دفاتر در انجام امر حاکمیتی خود ، اصل آزادی اشتغال مصرح در قانون اساسی ، اخلال اقتصادی موضوع قوانین جاریه ، نادیده گرفتن حقوق استفاده کنندگان و ایجاد زیان مادی و معنوی به دفاتر اسناد رسمی اقدام گردد .

متصدیان امر و سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور واقف اند اخلال مذکور موجب ناکارآمدی و عدم استفاده ازسامانه ثبت الکترونیک اسناد که هزینه راه اندازی و نگهداری آن قابل توجه بوده و از بیت المال می باشد را باعث گردیده که تکرار این امر موجب ایجاد مسئولیت مدنی خواهد بود .

متن نامه اعتراضی به این شرح است :

 

مدیریت شرکت پرداخت الکترونیک سامان

 

عطـف به  پیامـک سراسری ارسالی  در ساعت 10 / 18 روز 9/10/92  مبنی  بر قطـع  دستگاه  خودپرداز ( pos ) اعلام می دارد :

دستگاه خودپرداز در تاریخ مذکور از ابتدا تا انتهای روز در سراسر کشور قطع و اطلاع رسانی آن شرکت در ساعت 10/18 یعنی چند ساعت بعد از وقت اداری اقدامی غیر معقول بود و معلوم نیست اطلاع رسانی در آن ساعت به چه مفهومی می تواند داشته باشد .

کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نسبت به این رفتار غیر مسئولانه به شدت معترض است و بسیار متأسف است از این که بانک ملی و سازمان ثبت اسناد یا وزارت امور اقتصاد و دارائی یا هر تشکیلات دیگری امر مبادله  حق الثبت را به سیستم آن شرکت واگذار کرده است و انتظار دارد نسبت به تغییر این سیستم اقدامی در خور صورت پذیرد .

                                                                                                   مسلم آقای صفری

                                                                                   نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران


برچسب‌ها: دستگاه پوز دفاتر
|+| نوشته شده توسط علی امینی در پنجشنبه دوازدهم دی 1392 و ساعت 13:58  
 اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ثبت آنی
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در دو جلسه فوق العاده هيات مديره اين كانون كليه مسائل حقوقي و فني طرح ثبت آني به بحث گذارده شد و باتوجه به درخواست هاي مكرر همكاران از سراسر كشور مبني بر اعلام نظر هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در اين خصوص، بيانيه اي به شرح ذيل صادر شده است:

"بسم الله الرحمن الرحیم"

حضور محترم همکاران عزیزو بزرگوار سراسر کشور

سلام علیکم

   هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با استعانت از ذات لایزال الهی و حسب وظیفه قانوني، شرعی و اخلاقی، بر خود فرض دانسته است که در محضر پروردگار متعال و در این برهه حساس و تاریخی در حرفه سردفتری کشور، در حالی که سخت ترین شرایط متصوره را تحمل می کند، به منظور تنویر افکار عمومی جامعه و همکاران عزیز و گرامی خود در سراسر کشور و در راستای دفاع از کیان كاتبان بالعدل و اعتبار سند رسمی مبادرت به صدور اين بيانيه مي نمايد.

دفاتر اسناد رسمی با سابقه بیش از 80 سال در انجام وظایف حاکمیتی، به عنوان موفق ترين نهاد بخش خصوصي،  یکی از مناصب حساس این سرزمین به حساب می آیند. نزدیک به یک قرن است که کاتبان بالعدل، امینان حاکمیت و مردم به حساب می آیند و همواره با توکل به خداوند متعال و تکیه بر دانش حقوقي و قلم خود، نه تنها در مقابل ناملایمات تاریخ، ریشه مستحکم نموده اند، بلکه همواره به عنوان حلقه مورد اعتماد حاکمیت و مردم مبادرت به انجام وظایف قانونی خود نموده اند. اما ناگهان این اعتماد با اجراي طرحي موسوم به ثبت آني، آن چنان سلب گردید که به تبع آن، شأن سران دفاتر اسناد رسمی، از مرتبه کتابت بالعدل به اپراتوری بایگانی ادارت ثبت اسناد و املاک تنزل پیدا کرده است.

اما آن چه باعث گردید کانون سردفتران و دفتریاران عليرغم هجمه هاي ناروا و تحميل سكوتي نفس گير، تاب تحمل را نداشته باشد، اجرایي شدن طرح ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی است که شاید مهمترین دستاورد اجرای این طرح، خشکاندن ریشه دفاتر اسناد رسمی و شکستن قلم کاتبان بالعدل و تبدیل استقلال نسبی دفاتر اسناد رسمی به وابستگی مطلق و بی چون و چرای آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.

لذا اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی، با رعایت موازین و اصول حقوقی و قانونی و پرهیز از هرگونه حرکت خارج از مدار قانون و اخلاق و ادب، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

1ـ در طراحي سيستم ثبت آني عليرغم ضرورت حضور كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران به عنوان مجريان اصلي اين طرح، نه تنها موضوع، محتوا و عملكرد اين سامانه، به صورت منظم و کامل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران ارائه و معرفی نشد، بلکه در برخی جلسات هم که بعضاً به معرفی این طرح پرداخته می شد، به صراحت با هر گونه اظهار نظر کارشناسی نماينده تعرفه شده در خصوص این طرح، مخالفت مي گردید و حتی در ادامه معدود جلسات، از همکارانی که نظرات فنی و تخصصی دقیقی را ارائه می دادند، براي حضور در جلسات دعوت به عمل نيامد.

2ـ بر خلاف موارد مطرح شده از سوی برخی مسولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و مدیران واحدهای کانون سردفتران و دفتریاران، تا اجرایی شدن این طرح در مورخ 1392/6/26 از هیچ کدام از جزییات سامانه ثبت آنی مطلع نبودند و هیچ گونه توافقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای اين طرح حاصل نگرديد و اساسا، بنابر اجرای این طرح به شیوه فعلی نبود، به گونه ای که دفاتر اسناد رسمی تنها اپراتور سازمان ثبت شوند و در هر زمان و هر شرایطی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاح و مقتضی بداند، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند.

لازم به توضيح است از 11 دفتر اسناد رسمي پايلوت در اجراي آزمايشي طرح، تعدادي از دفاتر موفق به تنظيم اسناد نگرديده اند و دفاتري هم كه تنظيم سند نمودند، با ارايه گزارشي مبني بر ناكارآمدي سامانه ثبت آني و تخفيف جايگاه دفاتر اسناد رسمي، از حضور در پايلوت اين طرح انصراف دادند.

3ـ کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است تفسیری آگاهانه يا نا آگاهانه از ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موجودیت و استقلال و اعتبار دفاتر اسناد رسمی را از ریشه هدف گرفته است. در این فرصت مغتنم به اختصار به موارد زیر اشاره می گردد:

مواد قانوني كه با مصادره به مطلوب از مفاد آن ، مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي راه اندازي اين سامانه قرار گرفته است، به شرح زير مي باشد:

فراز 2 از بند ( و ) ماده46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به ‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد:

ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼكﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

مواد مورد بحث از قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاء سلامت نظام اداری، صرفا ايجاد تكليف براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نموده است ، بدون آن كه هيچ گونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي كه مي بايست بر طبق قوانين موضوعه از جمله قانون ثبت اسناد و املاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين نامه هاي اجرايي آن تنظيم سند نمايند، ايجاد نمايد.

در هریک از مواد قانونی یادشده تاكيد به تکلیف قانوني سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی است تا به صورت آنی نسبت به ثبت نقل وانتقالات اموال غیر منقول اقدام نموده، تا بتواند با ثبت آنی معاملات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمي، به استعلامهای صورت گرفته از جانب مراجع به صورت آنی پاسخ دهند.

قانون گذار دراين دو ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، ازعبارت صحيح و درست"الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات" استفاده نموده است.

توجه همكاران را به اين موضوع جلب مي نمايد كه عبارت "ثبت آني معاملات" برای دو رویداد مجزا مي تواند مورد استفاده قرار می گیرد:

 ثبت معاملات دردفاتر اسناد رسمی.

2ـ ثبت نمودن معاملاتي كه دردفاتراسناد رسمی صورت گرفته  و مي بايست دردفاتر املاک هر بخش ثبتي مطابق خلاصه معامله ای که از جانب دفاتراسنادرسمی ارسال می گردد، ثبت شود. ( وظيفه قانوني ومصرح سازمان ثبت )

سوال مطروحه آن است، آيا وقتي در همه جاي اين قوانين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخاطب قرارمي گيرد، این خطاب قانوني بدون توجه به وظايف قانوني این سازمان ميباشد؟

د: در بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری از راه اندازی پایگاه مشترک بین دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام برده شده و اشاره به تسهیل ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دارد . عبارت"ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور"اشاره به وظايف تعريف شده در قانون ثبت و قانون دفاتراسنادرسمی كه برای هریک احصاء گردیده، دارد و این وقایع چيزي نيست جز"ارسال استعلام از جانب دفاتر"و"ارسال پاسخ استعلام توسط ادارات ثبت به دفترخانه " وارسال خلاصه معامله انجام شده توسط دفترخانه به اداره ثبت مربوطه" و"ثبت خلاصه معامله ارسالي دفترخانه دردفتر املاك ". به عبارت ديگر، عبارت مذكور در ماده فوق الذكر را مي بايست در چارچوب وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تفسير نمود.

ه : قانون گذار در ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، از تسهيل تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتراسناد رسمي ياد مي كند. اگر اندكي توجه شود كلمه "تسهيل" اشاره به وضعيتي دارد كه قبلاً با صعوبت انجام مي پذيرفته و في الحال قانون گذار نظر به رفع آن دارد، تا قبل از انشاء اين قانون، تبادل اطلاعات دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس قوانين موضوعه به صورت سنتي انجام مي پذيرفته كه با تغيير قانون دسترسي به دفتر املاك را براي دفاتر اسناد رسمي به صورت آني تغيير داده است، چيزي كه در اين طرح كاملا مغفول مانده است. حال چگونه است كه با وضع قوانين موجود، كليه قوانين سابق را ملغي شده تصور مي نماييم؟

4ـ هر چند هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از جزییات این طرح مطلع نبوده اند، اما با این حال به دلیل تخصص تعداد کثیری از همکاران سردفتر و دفتریار در سراسر کشور در حوزه IT، تذکرات و اخطارهای لازم در خصوص ناکارآمدی این سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شد، لیکن نه تنها به آنها توجهی نشد، بلکه همین بی توجهی به این نظرات سبب گردید تا از روز اول اجرای این طرح، ناکارآمدی این سامانه، بیش از پیش معلوم گردد، اما برخی مصاحبه ها و اظهارنظرها، نه تنها توجیهی بر اقدامات غیرقانونی اجرای ثبت آنی بود، که در این رهگذر به همکاران ما اهانت ها شد و به رسانه ها، آمار و گزارشی غير واقعي نيز ارائه گرديد.

در حالي كه تا حوالي ظهر روز اول اجراي ثبت آني (1392/6/26) بنابر اعلام سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همشهري آنلاين، تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 116 فقره اعلام شده بود، در روز دوم اجراي اين طرح(1392/6/26) تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني از سوي سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خبرگزاري فارس 20/000 فقره اعلام شد! و سپس در مصاحبه ديگري در همان روز، تعداد دقيق اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 25250 فقره و همچنين تعداد اسناد تنظيم شده در گذشته ساليانه 25/000/000 فقره سند، اعلام گرديده است.

اين در حالي است كه وظيفه دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ارائه سند به متقاضيان مي باشد، نه صرفاً ثبت آن در سامانه ثبت آني!

با تقسيم اين تعداد بر 365 روز سال(بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل)، مشخص مي گردد، در كشور ما روزانه 68494 فقره سند رسمي توليد و تنظيم مي شود.

با فرض صحت عدد اعلام شده از سوي سرپرست دفتر فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در روز 5 شنبه مورخ 1392/6/28 كه بيش از 43000 سند در سامانه ثبت آني به ثبت رسيده _ نه اين كه تنظيم گرديده است_ يعني در 3 روز اول اجراي اين طرح، در مجموع روزانه 15000 سند رسمي در كشور به ثبت رسيده است. در حالي كه در شيوه قبلي در همين 3 روز مي بايست 273976 فقره سند تنظيم شده باشد. به عبارت ديگر ظرف 3 روز اول اجراي اين طرح، ـ با خوش بيني ـ تنظيم 228976 فقره سند رسمي معطل مانده است.

بدون ترديد اجراي اين طرح هرچند با شعار شفاف سازي و سالم سازي و مبارزه با تخلف و جاعلين اسنادرسمي اجراء مي گردد، اما بي ترديد هدف از اجراي اين طرح، استيلاي بيش از پيش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر دفاتر اسناد رسمي است. به خصوص آن كه حتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاضر نشده است كمترين نقشي را براي كانون سردفتران و دفترياران اختصاص دهد.

از سوی دیگر بر اساس اظهار نظرهای خلاف واقع سرپرست دفتر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در خبرگزاریها منتشر گردید، به صراحت بیان داشته شد که مشکلات این سامانه، مشکلات کاربری بوده!!! و اشکالی از سوی سازمان ثبت یا اینترنت وجود ندارد!!! در حالی که بی تردید این اظهارات، غیر واقعی و خلاف واقع است.

سران دفاتر اسناد رسمی طی سالهای گذشته از سوی بسیاری افراد مورد بی مهری قرار گرفته اند كه همواره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد حمايت قرار مي گرفتند، اما این بار سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به واقعیات،  اعتراض همکاران ما را در راستای مخالفت با شفاف سازی، عدم آشنایی با کامپیوتر و وجود مشکلات کامپیوتری در 90% دفاتر اسناد رسمی، کم کاری از سوی برخی سران دفاتر اسناد رسمی، ناراحتی ناشي از بین رفتن حیات خلوت‌ها و بیزینس‌ها، سنگ اندازی جاعلین اسناد در اجرای این سامانه و... ارزیابی فرمودند. بی تردید در این حوزه ترجیح بر سکوت داریم، اما به طور قطع می توانیم بگوییم، نه این انتظار را داشتیم و نه این حق ما بود و نه منطبق بر واقعیات.

اما آیا به راستی این سخنان جای تامل ندارد؟

در طول هفته گذشته هربار از ایراد در سامانه سخن به ميان آمد، به سرعت مجبور به سکوت شدیم و بلافاصله در رسانه ها متهم به کارشکنی و ترس از شفاف سازی شده و از سوی دیگر با آمارهای غیرواقعی در رسانه ها مواجه شديم.

اما در مصاحبه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی محترم دستگاه قضایی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران به صراحت در خصوص مشکلات ثبت آنی فرمودند:"مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در این زمینه اذعان کرده اند." به راستی این اظهارنظر چگونه تفسیر و تعبیر خواهد شد؟!

کانون سردفتران و دفتریاران، با توکل به خداوند متعال و ابراز تبری از هر گونه اقدام خارج از موازینِ همکاران، در هر نقطه ای از کشور و توصیه موکد به پایبندی به قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأسی از فرمایشات امام راحل عظیم الشأن(قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبني بر حاكميت قانون و قانون مداري، موضع رسمی و قطعی خود را با تایید و تصویب اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، درخصوص سامانه ثبت آنی اعلام می نماید و از رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استدعا دارد، اجراي طرح ثبت آني را به گونه اي به انجام رساند، كه ضمن حفظ جايگاه و استقلال دفاتر اسناد رسمي و تعامل و همكاري به سياق و روش پيشين، دفاتر اسناد رسمي، اسناد خود را در اوراق مخصوصي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار ايشان مي گذارد، تنظيم نمايند و سپس كليه اطلاعات لازم و ضروري را در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فوراً وارد نمايند.

 

                                                                                    بااحترام فراوان                                                                                                                                                                                                                                        كانون سردفتران و دفترياران


برچسب‌ها: ثبت آنی, کانون سردفتران
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه دوم مهر 1392 و ساعت 18:15  
 نامه کمیته حقوقی جامعه مجازی وبلاگ نویسان


نامه کمیته حقوقی جامعه مجازی وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی

به کانون محترم سردفتران ودفتریاران مرکز


هیأت مدیره محترم کانون سردفتران

با سلام و عرض ارادت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات باستحضار میرسانم:

موضوع ثبت آنی از یک سال قبل در مطبوعات و رسانه ها و در سخنرانی ها و مصاحبه ها مطرح است بدون این که تعریف مشخصی از آن برای خواص یعنی عوامل اصلی اجرائی (دفاتر اسناد رسمی) شده باشد و بطور قطع تهیه نرم افزار مربوطه از دیر زمانی آغاز شده بدون این که سران دفاتر با نحوه کار با سیستم آشنا شده باشند و یا در یک جلسه آموزشی و توجیهی بخشهای مختلف آن را دیده باشند و این یعنی احساس خطر و همکاران حق دارند با اعلام زودرس مرحله اجرای نهائی آن در شهریور ماه  جاری در یک وضعیت بحرانی و در هاله ای از ابهام قرار گیرند و ندانند سرنوشت آنان و مردم در باب اصلی ترین کارشان که همان تنظیم اسناد ملت است به کجا خواهد انجامید!!

اولا با عنایت به قانون پنج ساله توسعه و عدم صراحت آن در بدست گرفتن کامل ثبت آنی توسط سازمان ثبت انتظار این بود که تهیه برنامه و نرم افزار آن با همکاری سازمان ثبت اسناد بدست کانون سردفتران به عنوان تنها مرجع صنفی دفاتر اسناد رسمی سپرده شود تا از طرفی شائبه استیلای کامل سازمان بر سرنوشت دفاتر منتفی و از طرف دیگر سران دفاتر و دفتریاران با تجربه کافی در امر تنظیم اسناد در تهیه این مهم مشارکت داده شوند و ثانیا" به فرض برداشت صحیح از قانون و اختیار قانونی سازمان در اداره همه جانبه آن لازم بود در تهیه نرم افزار و نحوه عملی شدن آن فراخوان داده میشد و با جمع آوری نظرات کارشناسی برنامه ای قدرتمند و با ظرفیت کامل اجرائی گردد خاطر نشان می سازد  ثبت آنی  چه در معنی علمی و چه در معنای عرفی آن یعنی سرعت در تنظیم و تسلیم اسناد مردم است و به فرض آن که تمام جوانب کار سنجیده شده و توسط کارشناسانی از این حوزه تست شده باشد با وجود دفاتر ثبت سند با همان سبک و سیاق هرگز نخواهد توانست اهداف مورد نظر قانونگذار را عملی سازد زیرا امروز وحتی  بدون استفاده از ثبت آنی هم همکاران قادرند هرتعداد سند مراجعین را در کمترین زمان تولید و پرینت نمایند و آنچه موجب معطلی ارباب رجوع میشود تشریفات سنگین ثبت تمامی متن و محتوای اسناد در دفتر است و ما مشکل نرم افزاری نداشتیم و اگر اندک گرفتاری با شرکتهای خصوصی تهیه کننده نرم افزار هم داشتیم بعلت عدم حمایت متولیانمان در سازمان و کانون بوده است و قابل رفع بود لکن مشکل دفتر یک معضل اساسی بوده و هست و حتی پرینترهای ثبت در دفاتر هم با عنایت به مشکلات مخصوص خود و تثبیت نمودن وضعیت این دفاتر نخواهند توانست بنیادی رفع معضل نمایند لذا لازمه ثبت آنی اصلاح قانون و حذف دفتر از چرخه حرفه است و بدون این حذف انتظار نتیجه و اهداف مورد نظر از ثبت آنی بیهوده است و نه تنها مشکلات مردم و دفاتر حل نخواهد شد بلکه با عنایت به ضعف زیر ساختها و عوامل دست اندرکار الکترونیکی در کشور موجب بروز مشکلات عدیده دیگر نیز خواهد شد و اگر ضعفی در اجرای برنامه ای که اکثریت قریب به اتفاق دفاتر از آن بی اطلاع هستند نیز باشد که مشکلات مضاعف خواهد شد ...اعضای محترم هیئت مدیره خود نیز بعنوان سردفتر فردا گرفتار این معضلات خواهند بود وهمکاران از کانون و هیأت محترم مدیره انتظار دارند هرچه سریعتر رفع نگرانی کنند و این سئوال مطرح است که آیا کانون سردفتران از این همه استرس و اضطراب همکاران خود مطلع است یا خیر؟  آیا از برنامه و نحوه اجرا و نقاط ضعف و قوت آن با خبر است یا خیر؟ اگر بی خبر مانده است که وا اسفا و باید همگی در مقابل نسل آینده و حرفه کتابت شرمنده باشیم و اگر باخبر است انتظار دارند بخشهای مختلف و نحوه اجرای سامانه سراسر مجهول و مبهم را سریعتر اطلاع رسانی نموده و به همکاران خود اطمینان دهد که کار کارشناسی شده و مطلوب است و از اول شهریور ماه جاری هیچگونه خللی در انجام وظایف دفاتر زیر مجموعه پیش نخوهد بود و در صورتی که اجرای آن را توام با مشکلاتی می داند بازهم اطلاع رسانی رفع اضطراب خواهد کرد و بنظر میرسد این مهم از وظایف کانون سردفتران است علی هذا بعنوان عضو کوچکی از این حرفه که با همکاران زیادی از سراسر کشور در فضای مجازی و حقیقی در ارتباط هستم از آن بزرگواران استدعا دارم به نحو مقتضی و پیگیریهای مستمر و قبل از گرفتاری بیشتر خانواده بزرگ سردفتری یا با تشکیل جلسه آموزشی و دعوت از استان ها و سران دفاتر تهران و با حضور مسئولین واحد فن آوری سازمان و از طریق رونمائی از نسخه موجود نرم افزارهمکاران را آشنا نماید و یا اجرای ثبت آنی را تا تحقق موارد فوق به  تعویق اندازد تا بیش از این سران دفاتر دچار کابوس نباشند

کمیته حقوقی جامعه مجازی وبلاگ نویسان حوزه دفاتر  اسناد رسمی

                                 از طرف - طباطبائی بافقی


برچسب‌ها: ثبت آنی, کمیته حقوقی جامعه مجازی وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اس
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه پانزدهم مرداد 1392 و ساعت 10:28  
 کانون سردفتران و دفتریاران روز قلم را با تقدیر از اساتید ممتاز حقوق ایران گرامی می دارد
« ن و القلم و ما یسطرون »

کانون سردفتران و دفتریاران روز قلم را با تقدیر از اساتید ممتاز حقوق ایران گرامی می دارد.

كانون سردفتران و دفتریاران طی مراسمی روز قلم را با تقدیر از اساتید ممتاز حقوق ایران گرامی می دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی كانون سردفتران و دفتریاران، این كانون به پاسداشت چهاردهم تیرماه، مزین به نام «روز قلم»، از اساتید بزرگ حقوق ایران به پاس سالها تلاش، همت و مساعی در نگارش و پدید آوردن تالیفات ارزشمند تقدیر به عمل می آورد.

«قلم» مقسّم دوران تاریخ و ماقبل تاریخ است، حافظ علوم و دانشها، پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه اتصال فکری عالمان، و پل ارتباطی گذشته و آینده بشر، و حتی ارتباط آسمان و زمین نیز از طریق لوح و قلم حاصل شده است. «قلم» رازدار بشر و خزانه دار علوم، و جمع آوری کننده تجربیات قرون و اعصار است، و اگر قرآن به آن سوگند یاد می کند به همین دلیل است و البته قلم وسیله ای برای « ما یسطرون » و نوشته هاست که قرآن به هر دو سوگند یاد کرده است.

این مراسم فردا یكشنبه، شانزدهم تیرماه، ساعت 16 در محل سالن اجتماعات این كانون برگزار خواهد شد.از كلیه همكاران سردفتر و دفتریار اسنادرسمی درخواست می شود تا با حضور در این مراسم بر غنای فرهنگی و علمی آن بیفزایند.


برچسب‌ها: روز قلم, بزرگداشت روز قلم درکانون سردفتران
|+| نوشته شده توسط علی امینی در شنبه پانزدهم تیر 1392 و ساعت 19:56  
 لزوم پیگیری اطلاعیه امور مالیاتی در خصوص ماده 169 مکرر
عین نامه همکار ارجمند جناب آقای علیرضا طباطبائی بافقی سردفتر 3 یزد ، عضو منتخب کانون محترم سردفتران و دفتریاران یزد و عضو کمیته حقوقی جامعه مجازی بلاگران حوزه دفاتر اسناد رسمی خطاب به هیأت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران ، دفتر حقوقی کانون سردفتران و مدیر محترم پرتال کانون که از طریق پرتال کانون ارسال شده را با اجازه حضرت شان وبلاگ ایشان جهت اطلاع همکاران درج می نمایم .

 

با سلام و عرض ادب

نظر به اینکه امور مالیاتی در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتی 1366 اطلاعیه ای صادر و مشاغل موضوع بند ب ماده 95 را ملزم به صدور فاکتور خرید و فروش سه ماهه و فصلی و ثبت نام در سایت و ارسال الکترونیکی نموده و موجی از نگرانی را در بین دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است مقتضی است دستور فرمائید موضوع مورد بررسی و تحقیق لازم قرار گیرد و مشمولین این اطلاعیه مشخص و چنانچه سران دفاتر هم مشمول هستند قبل از فوت وقت و تحمیل جرائم به همکاران اطلاع رسانی شود ... البته لازم به ذکر است فرمهائی که در اطلاعیه آمده به هیچ عنوان با وضعیت دفاتر سازگاری ندارد و کاملا مختصات نظام صنفی را دارا میباشد و از طرفی با بررسی بخشنامه های مختلف مرتبط با آئین نامه اجرائی ماده 169 مکرر تا جائی که مقدور بود نشان میدهد این امر از سال 76 مطرح و مودیان نظام صنفی و کارخانجات و غیره مخاطبین و مشمولین بوده اند و تا کنون متعرض دفاتر نشده اند ولی از آنجا که همیشه جامعه سردفتری در مقابل عمل انجام شده و تصمیمات ابلاغ نشده روبرو بوده و هست این نگرانی وجود دارد که همانند مالیات ارزش افزوده دفاتر را نیز مشمول و دفاع موثری هم بعمل نیاید و جرائمی از سالهای گذشته تا کنون برای سران دفاتر تعیین و ابلاغ و تا بخواهیم ثابت کنیم که ما مشمول نیستیم از هستی ساقط گردیم .

از هیئت مدیره محترم و دفتر حقوقی استدعا دارم به قید فوریت این امر را در دستور کار خود قراردهند و مراتب را اطلاع رسانی نمایند بدیهی است وبلاگهای حوزه سردفترای نسبت به بازنشر آن در وب سایتها و وبلاگها اقدام خواهند کرد قبلا از مساعدتی که مبذول خواهید فرمود کمال تشکر و قدردانی را مینمایم .


ارادتمند طباطبائی بافقی سردفتر 3 یزد

و

عضو کمیته موقت حقوقی جامعه مجازی بلاگران حوزه دفاتر اسناد رسمی


برچسب‌ها: نامه به کانون سردفتران در مورد ماده 169 قانون مالی
|+| نوشته شده توسط علی امینی در یکشنبه پنجم خرداد 1392 و ساعت 2:5  
 چهارمین انتخابات کانون و مسئولیت ما !
مقاله این کوچکترین تحت عنوان : 


چهارمین انتخابات کـانـون و مسئـولیت ما ! 


را در سایت عدل نویس ملاحظه فرمایئد .


در این جا ازاساتید و سروران عزیزی که بذل عنایت فرموده ذیل مقاله در سایت عدل نویس نظر مرحمتی و بزرگوارانه خود را گذاشته اند تشکر می کنم


برچسب‌ها: چهارمین انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران, سایت عدل نویس
|+| نوشته شده توسط علی امینی در جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 و ساعت 4:32  
 چهارمین انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران

اسامی نامزدهای چهارمین دوره انتخابات دو مرحله ای کانون سردفتران و دفتریاران را در آدرس زیر ملاحظه فرمائید .

adlnevis.ir


برچسب‌ها: چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران, اسامی نامزدهای انتخاباتی
|+| نوشته شده توسط علی امینی در چهارشنبه چهارم بهمن 1391 و ساعت 20:29  
 آخـرین کانون و اولیـن پرسش !


آخرین کانون و اولین پرسش [1]

با تأیید انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد توسط هیأت نظارت بر انتخابات، پنجمین کانون و ـ فعلا ً ـ آخرین کانون سردفتران و دفتریاران در کشور و جامعه گسترده سردفتری اسناد رسمی شکل گرفت و انشاء الله با تعیین هیأت مدیره، امید به ارتقاء و اعتلاء بیشتر این حرفه شریف در دنیای تخصص و تدبر که شاکله اصلی مدیریت نوین را تشکیل می‌دهد در میان جمع کاتبین بالعدل بیشتر خواهد شد.

اما:

دو موضوع ذهن نگارنده را مشغول نمود که امید است بیان آن موجب گشایش بیشتر در امور و ارتقاء و کارآیی بیشتر کانون‌ها گردد. مقدمتا ً معروض می‌دارد:

قانون خوب باید دلالت داشته و ابهام را برطرف نماید و اگر موجد حق و تکلیف است ـ که اصل قانون هم بر همین است ـ این حقوق و تکالیف کاملا مشخص و قابل اجرا و مطالبه بوده باشد که در این صورت است که می‌توان هم مدیریت صحیح داشت و هم مدیریت را به صورت صحیح و کامل انجام داد. از طرفی به یقین در جمع حقوق‌دان و فرهیخته مرتبط با اسناد رسمی که یک سمت آن سازمان ثبت و قوه قضائیه قرار دارد وسمت دیگر آن جمعی بنام سران دفا‌تر و دفتریاران حضور دارند و حلقة وصلی بنام کانون می‌خواهد در این میان ایفای نقش نماید که به تحقیق این نقش ـ خصوصا در زمان حاضر و بعد از این ـ بسیار عمده و کارساز خواهد بود و نبودن هر گونه ابهام و برعکس شفافیت و کارآمدی موضوع بسیار درخور توجه و اهمیت می‌نماید. لهذا:

اول ـ مطابق ماده ۵۸ قانون دفا‌تر اسناد رسمی... مصوب ۱۳۵۴: «وزارت دادگستری [2] در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفا‌تر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی، کانون سردفتران ودفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.»

این ماده برخلاف ظاهر بسیار نیازمند خود فاقد آئین نامه یا شیوه نامه‌ای مدون، معتبر و مشهور است تا بتوان بوسیله غور و دقت در آن به این مسائل پی برد که:

الف ـ ملاک و میزان تعداد دفا‌تر اسناد رسمی چه خواهد بود؟ وقتی در قانون موردی «قابل شمارش» وجود دارد حتما باید براساس اعداد و ارقام حق و تکلیف ایجاد نمود. مشخص بودن تعداد برای سازمان و دفا‌تر اسناد رسمی یک شهر هم حق ایجاد می‌نماید و هم تکلیف که مجموع آن حقوق است که رعایت آن از هردوطرف ضروری می‌نماید.

ب ـ مقتضیات محلی چیست و کدام است؟ این مقتضیات که در لسان قانون گاهی از آن به «اوضاع و احوال» تعبیر شده یا در علم اصول به «قرائن حالیه و مقالیه» شناخته می‌شود کدام است؟ و چگونه می‌تواند مورد تصمیم گیری واقع شده و ایجاد حق و تکلیف ـ کارکرد اصلی قانونی ـ نماید. مثلا فرض بفرمائید در دو استان آذربایجان شرقی و غربی و سیستان و بلوچستان ملاک اقتضاء محلی زبان و‌نژاد است و مذهب یا امر دیگر اقتضاء ایجاد کانون را دارد؟ یا اینکه در مقایسه تهران و سیستان وبلوچستان و هرمزگان و خوزستان، منظور از اقتضاء محلی درآمد منظور است یا سایر شرایط؟ در اینجا نیز همانند‌‌ همان موضوع «قابلیت شمارش»، مشخص و دقیق بودن «مقتضیات محلی» موجد حق و تکلیف می‌تواند باشد. باز هم از باب مثلا عرض شود، آیا مزایایی که کانون ـ تشکیل شده در ـ تهران‌‌ همان مزایایی را که به سردفتر تهرانی یا کرجی می‌دهد که به سردفتر قمی یا زاهدانی و بندرعباسی می‌دهد؟ مشاهده می‌شود که در اینجا موضوع از حق و تکلیف گذر کرده و به محدوده اجرای عدالت که هدف غایی و اساسی قانون است وارد می‌شود.

دوم ـ مطابق ذیل ماده ۶۳ قانون دفاتراسناد رسمی... «پس از اخذ رأی هیأت نظارت برانتخابات صورت اسامی حایزین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین، اعضای اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.» دقت در ظاهر این ماده قانونی علاوه برآنکه می‌تواند فروع و فروض مختلفی را مطرح و مورد پرسش قرار دهد به نظر می‌رسد که در تناقض و تعارض هم باشد که جای بحث آن نیست اما:

الف ـ ملاک انتصاب از میان منتخبین چه می‌باشد؟

ب ـ حقوق کسانی که انتخاب شده‌اند ولی منصوب نگردیده‌اند چیست؟

ج ـ در صورت منحصر بودن تعداد منتخبین، سازمان چگونه حق انتصاب خود را اعمال می‌کند؟ آیا اصولا تکلیفی دارد؟ خروج از حد نصاب پس از معرفی به سازمان چه وضعیتی دارد؟

د ـ با توجه به وضعیت فعلی که سازمان به یک باره تعداد دفا‌تر را ـ البته با وجود شبهه شدید قانونی ـ افزایش داد و با توجه به لزوم تشکیل کانون در برخی مناطق و عدم وجود افراد واجد شرایط به اندازه کافی تضییع حقوق و مختل شدن مدیریت چگونه قابل توجیه و تفسیر است؟

با توجه به ماده ۵۸ قانون دفا‌تر... که کانون را دارای استقلال مالی ـ نکته با اهمیت در سیستم مدیریت کشوری ـ و شخصیت حقوقی می‌داند و از طرفی کانون متعهد و مکلف به انجام اموری است که به دفا‌تر، سران دفا‌تر و دفتریاران مربوط می‌شود آیا محدود نمودن حق انتخاب به انتخاب کنندگان مفید‌تر به نظر نمی‌رسد؟ آیا تفوق انتصاب بر انتخاب و گسترده‌تر بودن حق انتصاب در بین معرفی شدگان نسبت به تعداد در انتخابات با توجه با پرسش قبل مفید و کارگشا به نظر می‌رسد؟ آیا نمی‌توان با شناسائی حق انتخاب کامل و مطلق برای سران دفا‌تر و دفتریاران و ایجاد شرایط جدید برای منتخبین ـ موضوع ماده ۶۲ ـ وضعیت مناسب و معقول تری ایجاد کرد؟

امید است آخرین انتخاب بتواند پرسش‌های اولیه را در منظر و مرأی ما قرارداده و در عصر انفجار اطلاعات و گسترش ارتباطات و محدود بودن مسئولیت‌ها و دقت در مدیریت‌ها، با توجه به قانون جدیدی که در مجلس می‌خواهد مورد بازبینی و تصویب و تجدید قرار گیرد قانونی قدرتمند و ماندگار به جامعه بزرگ اسناد رسمی کشور ارزانی گردد.



[1] چون انتخابات کانون سردفتران دارالعباده یزد بهانه این نوشته شد عنوان مطلب تغلیب استعاره ای شد ازعنوان کتاب اولین پیامبر و آخرین دانشگاه زنده یاد دکتر رضا پاک نژاد .

[2] مطابق قانون حالیاً قوه محترم قضائیه و به تبع آن سازمان محترم ثبت اسنادواملاک کشور


برچسب‌ها: انتخابات کانون سردفتران یزد, بازنگری قانون انتخابات کانون سردفتران
|+| نوشته شده توسط علی امینی در سه شنبه نوزدهم دی 1391 و ساعت 13:24